أمير زكي
استطاع قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إغلاق قضية النصب على تاجر ساعات، وذلك بعد ضبط المدعى عليه وهو مواطن، والذي اعترف بما نسب إليه من اتهامات، مشيرا إلى أن السبب في عدم التزامه بالاتفاق الذي أبرمه مع المجني عليه هو الظروف القاسية، وتلك الظروف - على حسب تأكيده - هي التي أعاقت إتمام الصفقة فيما بينهما.
وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني ان مواطنا يتاجر في الساعات التي تحمل ماركات سجلت بحقة قضية نصب واحتيال وأحيلت الى رجال المباحث الجنائية، الذين استدعوا المبلِّغ لمعرفة حقيقة البلاغ، حيث قال المجني عليه انه أبرم اتفاقا مع مواطن على توريد ساعات بقيمة 150 ألف دينار، وانه سلمه مبلغ 20 ألف دينار كمقدم، لكنه بعد أن تسلم المبلغ فقد التواصل معه وأغلق جميع هواتفه النقالة التي يعرفها المجني عليه، والذي قدم ما يثبت تسلم المدعى عليه المبلغ المذكور.
وقال المصدر: استطاع رجال المباحث تحديد مكان تواري المدعى عليه ومن ثم ضبطه، وبمواجهته بإفادات المبلِّغ والمستندات أقر بارتكابه الواقعة، وأن هذه المرة هي الأولى التي يخلف فيها بالتزام مع تجار (على حد قوله).
هذا، وتمت إحالة المتهم الى النيابة العامة خاصة بعدما أبلغ رجال المباحث ان المبلغ الذي تسلمه من التاجر تبخر، (أي أنفقه بالكامل).