حجز قضية رئيس الوزراء ضد الفضالة للحكم بتاريخ 30 الشهر الجاري

حجزت محكمة الجنايات برئاسة القاضي يوسف اللحدان امس القضية المرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضد أمين التحالف الوطني خالد الفضالة للحكم بتاريخ 30 يونيو الجاري، وذلك بعد سماع مرافعة وكيل الشاكي ودفاع المشكو بحقه. وترافع خالد الفضالة عن نفسه أمام المحكمة، وأوضح ان بواعث الخطاب الذي أدلى به هو شعوره الوطني بواجب حماية المال العام الذي نصت عليه المادة 17 من الدستور الكويتي «للأموال العامة حُرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، كما انه استخدم حقه الذي نصت عليه المادة 36 من الدستور «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه»، وأكد الفضالة احترامه وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء، ولكن ذلك لا يمنع من ذكر المخالفات والتجاوزات الموجودة في ديوانه، وان مضمون خطابه ما هو الا ترديد لما جاء بتقرير ديوان المحاسبة الخاص بمصاريف ديوان سمو رئيس الوزراء. كما حضر المحامي حسين الغريب من مكتب المحامي مشاري العصيمي للدفاع عن الفضالة، وأكد خلال مرافعته امام المحكمة ان الفضالة لم يرتكب جرما عندما استخدم حقه الدستوري بنقد تصرفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء في قضية المصروفات، فلم يفتر عليه بواقعة غير حقيقية ولم يبالغ بوصف ما حصل من هدر بالمال العام وقد كان دافعه هو تنبيه المسؤولين والمواطنين الى خطورة وجسامة ما حصل في شأن تلك المصروفات، وبعد ذلك قدم المحامي الغريب مرافعة مكتوبة وحافظة مستندات بيّن فيها دفاع الفضالة من الجانب القانوني وأحكاما قضائية سابقة تدعم براءة الفضالة من التهم المنسوبة اليه.