المحكمة تقضي بحبس الفضالة 3 أشهر مع الشغل وتغرمه 150 ديناراً ..و"التحالف الوطني" و"الخريجين" ينتقدان "التعسف"

قضت محكمة الجنح أمس بحبس أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الفضالة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وغرمته 150 دينارا مع احالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة في الدعوى المرفوعة ضده من سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يتهمه فيها بسبه وقذفه. وعقب صدور الحكم رفض دفاع سمو رئيس مجلس الوزراء المحامي عماد السيف التعليق على الحكم ووعد بالتعليق عليه لوسائل الإعلام اليوم، مشيرا الى انه بانتظار ان يستمع لردود الأفعال التي ستصدر من الآخرين ليعرف كيف يرد بشكل مناسب. وكان السيف خلال جلسة سابقة قد ترافع مؤكدا توافر أركان جريمة السب والقذف وإهانة موظف عام في حق الفضالة، كما أكد ان الوقائع المنسوبة لموكله من قبل المتهم تارة تكون معينة ومحددة وتتـــوافر فيها جريمة الــقذف والتشهير، وتارة أخرى غير معينة بما تتوافر معها جريمة السب. وطلب المحامي السيف في نهاية مرافـــعته معـــاقبة المتـــهم بأقصى عقوبة مقــررة والقـــضاء بإلزامه بأداء مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح موكله. كان الادعـــاء العام قد أسند للفضالة انه في يوم 16/11/2009 بدائرة مخفر شـــرطة المباحث بمحــافظة العاصمة أســـند في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخــرين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وقائع تستوجب عقــاب من تنسب اليه وتؤذي سمعته وذلك في الخطاب الذي ألقــاه في ندوة عقدت بساحة الإرادة أمام مبــنى مجلس الأمة بعنوان «ارحل فنحن نستحق الأفضل». التحالف الوطني: نحترم جميع الأحكام القضائيةونعلن تأييدنا للفضالة وفتح المقر للمتضامنين   وفي السياق نفسه أصدر التحالف الوطني الديموقراطي بيانا أمس أكد فيه تأييده الكامل وتضامنه مع الأمين العام خالد الفضالة، وأضاف ان ما يتعرض له الفضالة من ملاحقات سياسية جاء نتيجة تعبيره عن آرائه التي كفلها الدستور ونصوصه، مشددا البيان على احترامه لجميع الأحكام القضائية، وأعلن التحالف عن فتح مقره بدءا من أمس لاستقبال المتضامنين مع الأمين العام بعد صدور حاكم درجة أولى بحبس أمين عام التحالف الوطني خالد الفضالة ثلاثة شهور مع النفاذ وغرامة 150 دينارا في القضية المرفوعة من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.   واختتم البيان بالتأكيد على ان التحالف الوطني الديموقراطي ومنذ تأسيسه يضع قضايا الدفاع عن الدستور والحريات والمال العام أساسا لمنهجيته، وقد تعرض ـ ومازال يتعرض ـ لحملات شرسة إعلامية وسياسية من قبل قوى الفساد بجميع اشكالها للنيل منه، إلا ان تمسكه بمبادئ الدستور يجعل من تلك الهجمات دافعا له للاستمرار في ملاحقة المعتدين على المكتسبات الدستورية.   «الخريجين»: تعسف المسؤولين في التقاضيضد خصومهم يعتبر ردّة في السلوك الديموقراطي   وفي بيان لها أسفت جمعية الخريجين لصدور الحكم بالحبس ضد الفضالة معتبرة ان التعسف في استخدام التقاضي ضد الخصوم يعتبر ردة في السلوك الديموقراطي، وجاء في بيان الجمعية الذي وزعته أمس:   تأسف لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين لصدور حكم بالحبس مدة 3 أشهر على الناشط السياسي وأمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد سند الفضالة، فلجوء سمو رئيس الوزراء وبعض الوزراء الى رفع قضايا ضد خصومهم السياسيين يمثل ردّة في السلوك الديموقراطي، ويشير الى توجه سياسي غير محمود يتمثل في ضيق السياسيين بمواقف وآراء من يختلفون معهم لدرجة التعسف في استخدام حق التقاضي، بينما المفترض ان تتسع صدورهم لأعلى درجات النقد، كما بينت ذلك المذكرة التفسيرية للدستور، وكما هو العرف السياسي في الدول الديموقراطية إذ تعتبر حتى القسوة والتجريح السياسي في النقد لمن يتولى منصبا في الشأن العام أمرا مباحا ولا يستدعي اللجوء الى التقاضي.   وأضافت في بيانها: ان المنصب العام ومنصب رئيس الوزراء بشكل خاص يعني ان من يتولاه لابد ان يتعرض لأشد حالات النقد والتجريح السياسي سواء من قبل نواب البرلمان أو السياسيين أو الصحافة، فلكل إنسان مواقفه التي يختلف معه فيها الآخرون الذين لهم الحق الدستوري في الاعتراض على تلك المواقف والعمل ضدها ونقد من يتخذها، وهذا الحراك السياسي هو ما يميز الدول الديموقراطية عن تلك التي لا يتحمل السياسيون فيها أقل درجات النقد والاختلاف.   اننا في لجنة الدفاع عن حرية التعبير إذ لا نختلف مع حق أي من كان في الدفاع عن نفسه أمام القضاء، فإننا في الوقت نفسه نرى في استخدام هذا الحق من قبل السياسيين تعسفا غير محمود يدعونا الى القلق على مجتمعنا ومستقبل الحريات العامة والخاصة فيه.   كما تدعو اللجنة جميع الأطراف السياسية الى التحلي بسعة الصدر وقبول النقد والاختلاف مهما كان قاسيا، وان يكون الحوار السياسي وسيلة الجميع للتعبير عن هذا الاختلاف، بدلا من اللجوء الى التقاضي وما يمكن ان يصدر عنه من أحكام حبس تحيل وطننا الى دولة يدخل أصحاب الرأي فيها السجون من بوابات القوانين وثغراتها، كما تدعو نواب الأمة الى الاستعجال في تعديل كل التشريعات التي تتضمن أحكاما سالبة للحرية في القضايا المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، إضافة الى سد الثغرات التشريعية التي تتيح اللجوء الى قوانين أخرى غير قانون المطبوعات لمحاكمة أصحاب الرأي.