«الجنح» تقضي بحبس المحامي الفزيع 3 أشهر وكفالة 300 دينار لوقف نفاذ الحكم

قضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية أمس برئاسة القاضي محمد راشد المطيري بحبس المحامي الكاتب نواف الفزيع لمدة 3 أشهر مع الشغل وكفالة 300 دينار لوقف النفاذ في الدعوى المرفوعة ضده من أحد قضاة المحكمة الكلية يتهمه فيها بالسب والقذف. وعقب صدور الحكم صرح المحامي الفزيع لـ «الأنباء» بأننا مازلنا نقتنع بسلامة الإجراءات التي قمنا باتخاذها، والتي بسببها رفعت علي القضية، إذ انني قد تقدمت بشكوى سرية بخصوص الإخلال في إجراءات التقاضي بحق الدفاع وعدم تمكيني من الرد وعدم تثبيت طلبي للتأجيل. وأضاف الفزيع ان المحامي سامح عاشور وخلال مرافعته عني في هذه الدعوى أفاد بأن هذا الأمر يشكل جريمة تزوير، وطلب من المحكمة إحالة الأوراق إلى النيابة العامة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب. وأضاف الفزيع: ويتدارس فريقنا القانوني حاليا تقديم بلاغ إلى النائب العام بخصوص التزوير في محضر الجلسة في القضية المرفوعة ضد غرفة التجارة والصناعة والتحقيق مع الجهات المعنية فيها. من جهته قال المحامي جاسر الجدعي، أحد فريق الدفاع عن الفزيع: «إننا كمحامين نخشى من القادم من الأيام، وزميلنا الفزيع لجأ إلى رئيس المحكمة كعهدنا دائما باللجوء إليه، وكنا نتمنى أن تحل المسألة داخل بيت القضاء. وأضاف الجدعي: وسبق أن قدمت مثل هذه الشكاوى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ولرئيس محكمة الاستئناف ولرئيس المحكمة الكلية وكذلك للنائب العام دون تداعيات ودون إجراءات بإحالة الزملاء المحامين إلى المحاكم. ونتمنى أن تتفهم محكمة الاستئناف هذا الأمر عند عرض المسألة عليها وأن يحصل الزميل الفزيع على حكم بالبراءة لأننا نعتقد أنه لم يرتكب ثمة فعل مجرم، فقد لجأ إلى القنوات القانونية السليمة، باعتراضه على إجراءات التقاضي في القضية التي كان قد رفعها ضد غرفة تجارة وصناعة الكويت. من جانبه صرح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية المحامي الحميدي السبيعي بأنه بعد صدور حكم بحبس المحامي نواف الفزيع 3 أشهر على خلفية شكوى سرية قدمها لرئيس المحكمة ضد أحد القضاة أصبح لزاما السعي نحو تشريع قانون مخاصمة القضاء، وان جموع المحامين تدعم الزميل الفزيع وجميع الخيارات مفتوحة لدينا. وتعود تفاصيل القضية إلى ان المحامي الفزيع قام برفع قضية لأحد موكليه «صاحب مؤسسة تجارية» ضد غرفة التجارة والصناعة لمعرفة الأساس القانوني الذي تستند اليه الغرفة في فرض الرسوم على المؤسسات والشركات. وفي الجلسة التي حددت لهذه القضية قدم المحامي عبدالله الكندري بصفته محامي غرفة التجارة والصناعة مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ورفعها بغير القنوات القانونية الصحيحة. فطلب الفزيع أجلا للرد على المذكرة المقدمة من محامي غرفة التجارة فرفضت المحكمة تثبيت طلب التأجيل في محضر الجلسة، وحددت جلسة للحكم. كما رفض سكرتير الجلسة تسلم طلب فتح باب المرافعة لتصدر المحكمة بعد أسبوع حكمها برفض الدعوى.