السجن 3 سنوات لمدير شركة اتهم بـ خيانة الأمانة

قضت محكمة الجنح بحبس مالك إحدى الشركات التجارية الكبرى ثلاث سنوات بتهمة خيانة الأمانة وذلك لاستيلائه على شيكات أودعت لديه على سبيل الضمان من قبل شريكه بالشركة حيث ان هذه الشيكات تمثل ضمانا لسداد الشريك جزءا من حصته لبعض المعدات التي تم شراؤها للشركة. وتخلص الواقعة فيما قرره وكيـــل الشاكي المحامي علي العصفور أن موكله قام بتقديم عدة شيكات للمتهم على سبيل الضمان وكمقابل لالتزامه بدفع نصيبه من قيمة المعدات الخاصة بالشركة وبقي شراء المعدات وسداد كامل قيمتها وفوجئ الشاكي بأن المتهم قام بتقديم الشيكات للبنك حيث تبين أنها دون رصيد وليس لها مقابل وتقدر قيمتها بأكثر من مليون دينار مما حدا بالمتهم على التهديد بتقديم هذه الشيكات للنيابة إذا لم يقم الشاكي بسداد كامل قيمتها. وعليه قام الشاكي بتوكيل المحامي العصفور الذي تقدم بشكوى للنيابة يتهم فيها المتهم بأنه استولى على الشيكات وأن هذه الشيكات هي شيكات ضمان للوفاء بالالتزام وليست مقابل وفاء وبالتالي تنحسر عنها الحماية الجزائية وأن المتهم لم يكن عليه أن يقدم هذه الشيكات للبنك وأنه قد قارف تهمة خيانة الأمانة. وقرر المحامي علي العصفور أن القضية التي أمامنا هي بمثابة درس لمن تسول له نفسه التلاعب بالقانون وأن الشيكات التي كانت بحوزة المتهم كان يتوجب عليه إعادتها للشاكي حيث انها تمثل أمانة لديه وأن تقديمها للبنك أصاب الشاكي بضرر كبير وأنه بصدد المطالبة بتعويض مادي كبير لموكله.