الهيفي: عدم قيام النيابة بالتحقيق في الشكاوى تعطيل لنصوص القانون ومصادرة لحق الشاكي الدستوري

أكد رئيس اتحاد المحامين الكويتيين المحامي ناصر حجي الهيفي أن المحامي بحكم عمله في مجال القانون يمثل طرفا أساسيا وشريكا مهما لرجال القضاء والنيابة العامة باعتبارها جهة تحقيق تمثل المجتمع، وشدد على ضرورة التعاون الكامل بين الأطراف الثلاثة، حتى يسير العمل في مساره الصحيح، وذلك بهدف تحقيق العدالة وإحقاق الحق وعودته لأصحابه. وأوضح الهيفي أن الفترة الماضية أظهرت فجوة بين شركاء المنظومة خاصة من النيابة العامة، حيث دأبت النيابة العامة على عدم تسجيل شكاوى المواطنين وحفظ الشكاوى، ليس ذلك فحسب بل يتم إبلاغ الشاكي شفاهة بانتفاء وجود جريمة في الشكوى، منتقدا حفظ شكاوى المواطنين دون التحقيق مع أي طرف، ومن المفروض قانونا استدعاء مقدم الشكوى لسماع أقواله، وإخطاره بأسباب الحفظ، والسند القانوني لرفض طلبه. وأكد أن من حق الشاكي العلم بأسباب الحفظ، وأن يعطى قرارا مسببا يتيح له دراسة الوضع وجدوى التظلم من القرار، لافتا إلى أن ما يحدث هو مصادرة لحق دستوري وقانوني مقرر لكل إنسان، فالمادة 66 من الدستور مفادها أن «حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الإجراءات والأوضاع لممارسة هذا الحق». وأضاف الهيفي أن الدستور منح للنيابة العامة صفة هامة في المادة 167 التي نصت على أن «تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية». مشيرا إلى أن عدم قيام النيابة العامة بواجبها في كل الشكاوى المقدمة إليها، يشكل تعطيلا لنصوص قانونية متعلقة بواجبات النيابة العامة. وأوضح أن المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية قد ورد بها أنه «يجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجنايات وله أن يقوم بالتحقيق في الجنح» كما أن المادة 99 من نفس القانون أوجبت على من يتولى التحقيق سماع شهود الإثبات سواء كان استدعاؤهم بمعرفته أو بمعرفة الشاكي. ونوه الهيفي بأنه في حال اتخذت النيابة العامة قرارا بحفظ الشكوى فعليها أن تعلن قرارها للخصوم وهو ما جاء في المادة 102 من القانون «على المحقق بعد إتمام التحقيق إذا وجد أن هناك جريمة، تقديم الشكوى للمحكمة، وأن يحفظ التحقيق نهائيا إذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها ويعلن قرار التصرف في الحالتين للخصوم». واستغرب الهيفي صدور هذه التصرفات ممن أعطاهم الدستور صفة تمثيل المجتمع، مؤكدا أن المطلوب من هذه الجهة المهمة التعامل مع الجميع بشفافية وبحث الشكاوى بموضوعية تامة لتحقيق العدالة تنفيذا للمبادئ الأساسية في دستور دولتنا الذي يؤكد ويرسخ مبدأ المساواة بين الجميع. وأكد الهيفي أن الجميع وفي مقدمتهم المحامون يحملون داخلهم تقديرا كبيرا لدور النيابة العامة في مجتمعنا، متمنيا أن يسير العمل في منظومة العدالة وفق الأسس والقواعد الدستورية والقانونية، وأن يراعى تنظيم العمل داخل النيابة العامة من بداية الشكوى والتحقيق فيها وانتهاء باتخاذ القرار القانوني. وفي ختام تصريحه قدم الهيفي التهنئة لكل أطراف منظومة العدالة من رجال القضاء والنيابة وجميع المحامين بمناسبة العام القضائي الجديد، متمنيا التوفيق للمحامين الذين دخلوا المهنة حديثا، مشددا على ضرورة أن يعملوا في إطار المهنة وتقاليدها العريقة، فالمحاماة مهنة من أنبل المهن وأشرفها.