تبرئة معاق من تهمة النصب على مواطنة بعقد إيجار شقة

برأت المحكمة الكلية مواطنا معاقا من تهمة النصب والاحتيال وذلك بعد أن تقدمت مواطنة بدعوى قضائية مشيرة فيها إلى أنها أبرمت تعاقدا مع مواطن معاق لاستئجار شقة وتبين لها لاحقا أن المواطن ليس مالكا للشقة محل النزاع. هذا وكان المواطن كلف المحامي محمد كمال للدفاع عنه امام القضاء وقام المحامي محمد كمال بالدفع بعدم صحة الدعوى مستندا إلى أن المدعى عليه وموكله أبرم تعاقدا صحيحا مع الشركة المالكة وتضمن العقد المبرم بينه وبين الشركة المالكة للعقار احقيته في تأجير الشقة متى ما دفع جزءا من الإيجارات. وقال المحامي كمال في مرافعته ان القضية نزاعها مدني ولا يوجد أي قصد جنائي في العقد إلى جانب عدم توافر شروط النصب والاحتيال إذ إن المواطن المدعى عليه نص في عقد الايجار الذي هو بينه وبين المواطنة بأنه مؤجر والمواطنة هي مستأجر، وقد اثبت المحامي محمد كمال ذلك بعد أن قدم عقد الايجار المبرم بين المواطن والشركة المالكة للعمارة نفسها وشدد على بند من بنود العقد الذي ينص محتواه على انه يحق للمستأجر أن يؤجر شقته إذا كان قد دفع مبلغا من الايجارات مقدما بعد الاتفاق مع المالك (مالك العمارة).