«التمييز» تبطل الحكم الصادر بسجن الفضالة 3 أشهر وتعيد القضية إلى محكمة أول درجة بهيئة جديدة

فريق الدفاع عن أمين التحالف السابق استغرب تصريحات محامي رئيس الوزراء السيف: أين الذين اتهموا القضاء بمجاملته سمو الشيخ ناصر المحمد؟ الأحمد: الحكم أسس لمبدأ بطلان التفويض الصادر من وزير الداخلية للنيابة قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار نايف محمد المطيرات أمس في الطعن المقام من أمين عام التحالف الوطني السابق خالد الفضالة ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسه 3 أشهر والحكم المعدل من محكمة الجنح المستأنفة المعدل بالحبس مدة 10 أيام إلى القضاء ببطلان حكم محكمة أول درجة الصادر بحبس الفضالة 3 أشهر وبطلان الحكم المؤيد له الصادر من محكمة الجنح المستأنفة، وقررت محكمة التمييز إعادة القضية إلى محكمة اول درجة لنظرها بهيئة مشكلة تشكيلا صحيحا وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. حضور الفضالة واستمعت المحكمة أمس لدفاع الطاعن خالد الفضالة الذي حضر شخصيا أمام المحكمة ومعه هيئة الدفاع عنه والمكونة من المحامين: حسين الغريب وبسام العسعوسي وعبدالله الأحمد وحسين العبدالله، حيث أكدت هيئة الدفاع عن الفضالة بطلان حكم محكمة أول درجة وذلك لعدم تشكيل محكمة اول درجة التشكيل القانوني السليم، وذلك لان المعني بالحضور أمام محكمة اول درجة في قضايا الجنح هو ممثل الإدارة العامة للتحقيقات وليس ممثل النيابة العامة، كما طعنت هيئة الدفاع عن الفضالة ببطلان التفويض الصادر من وزير الداخلية للنيابة العامة بشأن السماح للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في القضية وذلك لأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أعطى لوزير الداخلية فقط التفويض للنيابة العامة التحقيق والتصرف في قضايا الجنح من دون أحقيتها بسلطة الإدعاء أمام المحاكم. وبينت هيئة الدفاع في بيان لها أن محكمة التمييز انتصرت أمس للقانون بقضائها بطلان حكم محكمة أول درجة وإعادة الدعوى مرة أخرى أمام محكمة أول درجة بعد أن يراعى في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا علاوة على احتفاظ هيئة الدفاع عن خالد الفضالة بباقي أوجه البطلان التي نالت التحقيقات في القضية وصولا إلى سلامة الموقف القانوني لخالد الفضالة. هيئة الدفاع تستغرب من جانب آخر استغربت هيئة الدفاع التصريحات الصادرة من محامي رئيس الوزراء عماد السيف بعد حكم محكمة التمييز امس من أن محكمة اول درجة التي سيعاد الأمر إليها ستقضي بإدانة الفضالة مرة أخرى، مطالبة الجميع بعدم التدخل في القضاء، والابتعاد كل البعد عما يسيء للقضاء والسلطة القضائية. وكان محامي سمو رئيس مجلس الوزراء عماد السيف قد علق في بيان له امس على الحكم الصادر قائلا: حكم إعادة قضية الفضالة الى محكمة أول درجة يعود لسبب يخص تشكيل المحكمة وهو حكم جدير بالاحترام ومستعدون لبداية المشوار من جديد، مضيفا: «نحن أمام صدور حكم مماثل بالسجن ضد الفضالة أو أشد في حال أعيدت المحاكمة» وتساءل السيف في ختام تصريحه قائلا: «أين الذين اتهموا القضاء بمجاملة سمو رئيس مجلس الوزراء عندما صدر الحكم الأول؟». حيثيات الحكم وتعليقا منه على تصريح السيف، قال المحامي عبدالله الأحمد: كيف لمحامي سمو رئيس الوزراء ان يصرح بأنه أمام حكم مماثل أو أشد قبل تحديد الدائرة الخاصة بنظر القضية؟ كما ان حكم التمييز وكما هو واضح قد أسس مبدأ جديدا ببطلان التفويض الصادر من وزير الداخلية للنيابة العامة وبطلان ما يترتب عليه من أثاث، وقد كان الأجدر بهم الاطلاع على حيثيات الحكم قبل التصريح بشأنه.