وقف عقوبة شاب سرق مركبة مواطنة

قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر طاهر البرديسي بوقف العقوبة المقررة من محكمة أول درجة بحبس المتهم وذلك عن قضية سرقة مركبة مواطنة. كان الادعاء العام قد أسند للمتهم أنه بدائرة مخفر شرطة الرميثية سرق المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليها (م.ن.) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطالب الادعاء العام بمحاكمة المتهم وفقا لنص المواد 217، 219 من قانون الجزاء. وتمت إحالة الأوراق إلى المحكمة بعد قيدها. وبجلسة 26/10/2009 حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 30 دينارا لوقف النفاذ وذلك عما أسند إليه. ولم يلق ذلك الحكم قبولا لدى المتهم ولصدوره في غيبته، فطعن عليه بالمعارضة والتي حكم فيها بجلسة 12/7/2010 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وترافع المحامي علي محمد العلي أمام محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم ودفع بعدم جدية التحريات وبطلانها بحق المتهم المستأنف كون الثابت بالأوراق أن الشاكية تأخرت في الإبلاغ عن الواقعة محل الاتهام لمدة تزيد عن 4 أشهر كاملة، وقد أقرت بالأوراق أنها تركت مركبتها مفتوحة وبها أغراضها ولم تتهم أحدا بارتكاب الواقعة ولم تقرر ما إذا كان هناك أحد برفقتها من عدمه.