9 صينيات تخصصن في تقديم المساج وخدمات أخرى للمسنين والمراهقين!

إبعاد الموقوفات عن البلاد .. والمباحث الجنائية تخطر «الهجرة» بالشركات المتورطة في جلبهن محمد الدشيش -عبدالله قنيص أسفرت حملة لرجال مباحث حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل عن ضبط 9 وافدات من الجنسية الصينية يقدمن خدمات المساج وخدمات أخرى غير شرعية لكبار السن والمراهقين كما كشفت التحقيقات التي أجريت مع الموقوفات انهن يستأجرن 3 شقق لاستدراج كبار السن والمراهقين وأنهن حضرن الى البلاد بكروت زيارة تجارية. ووفق مصدر امني فان عددا من المواطنين من كبار السن أبلغوا مدير مباحث حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل عن انهم بدأوا يرصدون وافدات يبدو انهن من الجنسية الصينية يعتدن على الوقوف مقابل مقاهي كبار السن يعرضن خدماتهن في تقديم المساج وان المساج الذي يجرينه يجعلهم شبابا بمقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 دينارا للجلسة الواحدة. واضاف المصدر تم ابلاغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي بالوكالة اللواء الشيخ أحمد الخليفة ومدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف والذي طلب بعمل التحريات الكاملة ومعرفة حقيقة تواجد الآسيويات مقابل مقاهي كبار السن. ومضى المصدر الامني بالقول طلب من ضباط مباحث حولي اجراء التحريات والتي انتهت الى ان الوافدات من الجنسية الصينية وحضرن للبلاد بكروت زيارة وانهن لديهن استعداد لتقديم المساج وخدمات أخرى غير مشروعة، لافتا الى ان رجال المباحث تتبعوا الصينيات حتى تم معرفة أماكن اقامتهن لتتم مداهمة 3 شقق يستأجرنها وتم ضبط 9 منهن واعترفن بأنهن حضرن للبلاد بكروت زيارة تجارية مقابل 400 دينار وانهن خلال فترة تواجدهن يعرضن خدمات المساج وخدمات أخرى ويحصلن على نحو 1000 دينار بخلاف كلفة الحضور والتذاكر والإقامة. واكد المصدر ان جميع الموقوفات جار ابعادهن عن البلاد مع وضع اسمائهن على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد مرة أخرى. وأشار المصدر إلي أن الادارة العامة للمباحث الجنائية بصدد رفع تقرير إلى الإدارة العامة للهجرة للتحقيق مع الشركات التي جلبت الوافدات بسمات تجارية لافتا إلى أن الادارة العامة للهجرة إذ ما تبين لها علم أصحاب هذه الشركات بأن الصينيات حضرن للبلاد لممارسة أعمال مشبوهة فإن الاجراء اللاحق سوف يتمثل في منع هذه الشركات من جلب عمالة لفترة طويلة من الوقت مع اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتورط اصحاب هذه الشركات في جلب عمالة هامشية أو ما يسمى بالاتجار في الاقامات.