«الجنح» تقضي بحبس محمد الجاسم سنة مع الشغل والنفاذ ورجال «تنفيذ الأحكام» اقتادوه إلى الإدراة تمهيداً لبدء التنفيذ

أسيل: أنسق مع نواب ومؤسسات لإلغاء «السجن» في قضايا الرأي  بعد ان قضت الدائرة التجارية بمحكمة الجنح أمس برئاسة القاضي محمد مشوح الحسيني بحبس الكاتب والمحامي محمدعبدالقادر الجاسم لمدة سنة مع الشغل والنفاذ في دعوى السب والقذف المرفوعة ضده من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، توجهت فرقة تابعة لإدارة تنفيذ الأحكام إلى منزل المحامي الجاسم في نحو الساعة الثامنة والثلث من مساء أمس، واقتادته الى مبنى الإدارة تمهيدا لإحالته صباح اليوم الى السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه قبل أن يظهر على فضائية الجزيرة للحديث عن العقوبة.   وكان المحامي محمد عبدالقادر الجاسم قد أكد انه مستعد لتنفيذ العقوبة الواردة في الحكم وانه بانتظار رجال التنفيذ، وقال في تصريح لـ «الأنباء»: لم أكن حاضرا في المحكمة عند صدور الحكم خاصة ان جلسة تلك المحكمة كانت معقودة في مجمع المحاكم في الرقعي ولحظتها كنت أمثل في قضية أمن الدولة رقم 1/2010 والتي عقدت أمس في ذات التوقيت في قصر العدل في العاصمة، وحال خروجي من قاعة المحكمة فوجئت بمن يخبرني بحكم السجن الصادر بحقي.   ولدى سؤال عن إمكانية تسليمه لنفسه قال الجاسم: لن أهرب وأنا في منزلي الآن وانتظر اتصال رجال إدارة التنفيذ المدني لاستدعائي في حال اتصالهم بي للحضور الى مقر الإدارة لتنفيذ الحكم الصادر بحقي. وأضاف: «انني لن أختبئ وسأواجه الحكم وقد تقدم محامي بطلب الاستئناف أمس بعد صدور الحكم».   وجاء حكم محكمة الجنح أمس على خلفية مقال «ناصر السابع عشر» حيث اتهمت النيابة العامة الجاسم بأنه بتاريخ 19/11/2009 نشر على موقع ميزان الالكتروني والمملوك له ويدار بواسطته مقالاً بعنوان «ناصر السابع عشر» تعرض فيه بشكل مباشر إلى المدعي بالحق المدني ونسب له عبارات سب وقذف مست سمعته وكرامته وتسيء إلى اعتباره وتحط من قدره بين بني وطنه تستوجب عقابه إذا ثبتت في حقه، ما حدا بالمدعي بالحق المدني التقدم بالشكوى ضد المتهم.   وإذ تولت النيابة العامة التحقيق في الشكوى بعد تفويض وزير الداخلية لها بذلك أسندت للمتهم التهم الواردة بتقرير الاتهام.   من جهتها، أبدت النائبة د.أسيل العوضي قلقها حيال التوجه المتنامي في ملاحقة أصحاب الرأي والناشطين السياسيين في الكويت، وقالت العوضي في تعليقها على الحكم بسجن الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم «لا اعتراض على أحكام القضاء فاللجوء اليه والحصول على محاكمة عادلة وفرصة للدفاع حق لكل مواطن، ولكن ما يثير القلق هو ما نلاحظه من ضيق الأفق لدى عدد متزايد من الشخصيات العامة والاعتبارية تجاه النقد»، مشيرة الى ان «من يقبل العمل في الخدمة العامة عليه ان يتسع صدره لسقف أعلى من النقد، إذ مع الإقرار بأن اللجوء للقضاء حق الا انه لا يكفي لدرء أي شبهات تثار، لذلك يجب مواجهة الرأي بالرأي والتفنيد الموضوعي إرساء للشفافية».   وقالت العوضي ان «موقفي هذا لا يتعلق بأطراف القضية، بل نابع من مبدأ أؤمن به بأن سقف النقد في العمل السياسي يجب ان يكون أعلى من أي مجال آخر، وان أصحاب الرأي ليس مكانهم السجن»، مشيرة الى انها تنسق مع عدد من النواب ومؤسسات المجتمع المدني لمراجعة قوانين «المطبوعات والنشر» و«المرئي والمسموع» و«الجزاء» لإلغاء عقوبة السجن في قضايا الرأي، والتي لا تنسجم مع الكويت القائمة على الحرية والديموقراطية وتسيء لصورتها أمام العالم المتحضر».