25 ألف دينار تعويضاً لمواطنة أجرت عملية علاج أعصاب دون حاجة

مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار بدر الصرعاوي وعضوية المستشارين عطية مطر ومحمد الصانع وأمانة سر أحمد مسعود بإلزام أحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج الأسنان بتعويض مواطنة بمبلغ 25 ألف دينار عن إصابتها بضرر مادي وأدبي من جراء الخطأ الفني الذي ارتكبه المركز. وقد مثل المدعية أمام المحكمة المحامي يوسف حسين الذي ترافع عن موكلته مبينا أنها في أوائل شهر مايو 2007 شعرت بألم شديد في أسنانها فتوجهت للمركز المذكور حيث استقبلها صاحب المركز وأبلغها عقب الكشف عليها بأن أسنانها بالكامل في حاجة إلى علاج أعصاب. وقام الطبيب بعلاج المواطنة إلا أنها لم تتحسن. فتوجهت إلى طبيب آخر فأبلغها بأن ما أجراه الطبيب الأول مخالف لأصول المهنة المتعارف عليها، مما حدا بالمواطنة على إقامة دعواها بطلب الحكم بندب الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها وبيان مدى مطابقة ما قام به المدعى عليه للأصول الطبية الفنية من عدمه وتحديد الأضرار التي لحقت بالمدعية. وقدم المحامي حافظة مستندات طويت على بطاقة العلاج الخاصة بموكلته صادرة من المركز المدعى عليه وصورة تقرير طبي مترجمة بحالتها كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بندب الطب الشرعي لندب أحد أطبائه على ان تكون مهمته إجراء كشف شامل على العمليات التي أجراها المركز لموكلته تمهيدا للحكم بطلب تعويضها بمبلغ أربعين ألف دينار. وقد جاء في تقرير الخبير أن الإجراءات العلاجية التي اتبعها المركز مع المواطنة لم تتم وفقا للأصول الطبية حيث تبين أن حشوات أقنية الجذور غير مناسبة لأطوال الجذور، فهي إما أطول أو أقصر، كما أظهرت مجموعة الأشعات التالية المجراة بمعرفة اختصاصي أقنية الجذور بعيادة أخرى أنه تمت إعادة جميع الحشوات المذكورة. وأضاف التقرير أنه تمت إصابة الطاحن السفلي الأيسر أثناء علاج أقنية الجذور حيث امتد الحفر فيه إلى عظم الفك بدلا من الجذور، ما أدى إلى خلع الضرس. كما أن ما قام به المركز أدى إلى عجز مستديم يقدر بحوالي 10% من قدرة الجسم الكلية.