«الجنح» تحجز استئناف الجاسم في دعوى رئيس الوزراءللحكم 12 الجاري

حجزت دائرة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عادل الصقر وأمانة سر سعد الأنصاري الاستئناف المقدم من المحامي والكاتب محمد عبد القادر الجاسم ضد النيابة العامة والاستئناف المقدم من النيابة العامة ضده لجلسة 12 ديسمبر للحكم على خلفية الحكم الصادر بحبس الجاسم لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عن مقال نشره على موقعه على الإنترنت اعتبره رئيس الوزراء سبا وقذفا في حقه. وقد أحضر الجاسم بملابس السجن المركزي في حراسة أمنية مشددة من رجال السجن المركزي بقيادة ملازم أول عمر الدريعي ووكيل عريف عبود العازمي وشرطي فيصل الرحيلي وشرطي عبدالله ناصر، وكانت معنويات الجاسم مرتفعة للغاية. وحضر مع الجاسم المحامي عبدالله الأحمد وانضم إليه المحامون منصور الفضلي ومبارك الشمري والحميدي السبيعي وسليمان الهدية ووسمي الوسمي ممثلا لمجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية. وقد أمر القاضي رجال الأمن بإخراج الجاسم من القفص حيث مثل بين يدي المحكمة، وشكر الجاسم المحكمة على هذه اللفتة الكريمة، وبدأ المحامي منصور الفضلي مرافعته بطلب إخلاء سبيل الجاسم بأي ضمان تراه المحكمة في حالة حجز الدعوى للحكم، حيث انه مواطن كويتي ومعروف محل إقامته ولا يخشى من هروبه كما أنه سلم نفسه للسلطات طواعية. وترافع الجاسم عن نفسه قائلا: سألني الكثيرون لماذا نلاحظ أن معنوياتك مرتفعة بهذا الشكل فأجبتهم: لأن أفكاري حرة طليقة، فالحرية الحقيقية هي حرية الأفكار، نحن في مرحلة سياسية غير مسبوقة في تاريخ الكويت فما يجري بحقي وما يجري بحق النائب فيصل المسلم ليس له إلا عنوان واحد: «تقييد المجتمع والفكر». وأضاف: هناك من يسعى لجر القضاء إلى هذه الساحة، وإن أخطر الأمور أن ينتقل الصراع من الأروقة السياسية إلى ساحات المحاكم. وزاد: إن محكمة أول درجة قد تجاهلت حكم محكمة التمييز في قضية تحمل نفس الوقائع ونفس الاتهامات، فقد استند الحكم الى ستة أحكام من محكمة النقض المصرية ولم يستند إلى حكم واحد من محكمة التمييز الكويتية، وقدم الجاسم نسخة من حكم محكمة التمييز الكويتية الصادر في 25/10/2010. وأضاف الجاسم أن حكم أول درجة قد استند إلى مادة في القانون (107) ملغاة منذ عام 1961، مؤكدا أنه من أخطر ما تتعرض له المحاكم هو التمرد على أحكام محكمة التمييز. وترافع المحامي عبدالله الأحمد مفندا الثغرات القانونية في حكم محكمة أول درجة ومقررا أن الحكم استند إلى المادة 107 التي تم إلغاؤها منذ حوالي نصف قرن. وتساءل الأحمد: إذا أردنا أن ندفع بعدم دستورية النص الذي على أساسه صدر الحكم فلن نجد نصا نلجأ به إلى المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستوريته، ولذلك فسوف نترك هذا الأمر لعدالة المحكمة لتتصدى له بنفسها، وطالب الأحمد بعدم قبول الدعوى كما طلب إخلاء سبيل الجاسم لحين صدور الحكم. وحضر المحامي وسمي الوسمي ممثلا لمجلس إدارة جمعية المحامين الجديد وانضم إلى زميليه وطالب بإخلاء سبيل الجاسم بأي ضمان تراه المحكمة، وترافع المحامي الحميدي السبيعي أيضا منضما إلى زملائه ومطالبا بإخلاء سبيل الجاسم بأي ضمان بسبب ظروفه الصحية ولانتفاء مبررات الحبس. وقد طلب وكيل النيابة من المحكمة تعديل حكم أول درجة بمعاقبة الجاسم على جنحة السب حيث أن محكمة أول درجة عاقبته فقط على جنحة القذف، فرد الجاسم على عضو النيابة العامة بأنه لا يجوز للنيابة التعقيب على دفاع المتهم، وشكر في نفس الوقت النيابة العامة على تأكيد ما ذكره الدفاع في مرافعته بأن المادة 107 قد تم تعديلها.