ضبط خليجي أسس 5 شركات وهمية لبيع الإقامات وموظف هجرة يستولي على أموال مخالفي الإقامة

أمير زكي تمكن رجال الادارة العامة لمباحث الهجرة من ضبط خليجي مسجلة باسمه 5 شركات وهمية قام بواسطتها بجلب 35 عاملا بمقابل مالي يتراوح بين 1100 و1500 دينار للعامل الواحد. ووفق مصدر أمني، فإن معلومات وردت الى مدير الادارة العامة لمباحث الهجرة اللواء عبدالله الراشد عن امتلاك خليجي ثلاثيني لأكثر من شركة وهمية ويقوم ببيع الاقامات على عمال سواء داخل البلاد أو خارجها، وعليه أوعز الراشد لمدير ادارة بحث وتحري الهجرة العقيد نجيب الشطي لمتابعة القضية، وبعد متابعة وتحريات استمرت زهاء الاسبوع، تبين ان الخليجي يمتلك 5 شركات مسجلة بوزارة التجارة والصناعة، غير أنها وهمية، أي لا وجود حقيقيا لها، فلا مكاتب ولا نشاطات ومن خلال التدقيق على بيانات الشركات الخمس تبين ان عدد العمال المسجلين عليها يبلغ 35 عاملا، وعليه قام الشطي باستصدار إذن نيابي وتم القبض على الخليجي وإحالته للتحقيق، حيث اعترف بأنه قام بتأسيس الشركات من أجل بيع الاقامات على العمال الراغبين في العمل داخل البلاد، وانه قام ببيع كل اقامة بمبلغ يتراوح بين 1100 و 1500 دينار، هذا وجار استدعاء العمال لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقهم، واحالة الخليجي الى النيابة العامة. وكشف المصدر لـ «الأنباء» ان العمال الـ 35 الذين قاموا بدفع مبالغ مالية للخليجي لقاء الحصول على اقامات سيتم استدعاؤهم وفقا للقانون حيث سيتم الغاء اقاماتهم وابعادهم عن البلاد كونهم حصلوا على الاقامات بطرق غير شرعية او بالاصح عن طريق شرائها. من جهة اخرى، تمكن رجال ادارة بحث وتحري الهجرة بقيادة العقيد نجيب الشطي من ضبط موظف في احدى ادارات الهجرة يقوم باختلاس أموال غرامات التأخير، وبحسب مصدر أمني نقل الواقعة لـ «الأنباء»، فإن عدة شكاوى وردت الى ادارة التحري عن اختفاء مبالغ من حسابات مخالفي الاقامة، وعليه شرع رجال المباحث بالتدقيق على بيانات الحواسيب الآلية لأصحاب تلك المخالفات ليجدوا أن مصدرها جهاز موظف يعمل في إحدى ادارات الهجرة، وتبين لرجال البحث والتحري انه يقوم بتسلم الغرامات المالية لمخالفي الاقامة ثم يقوم بإلغائها دون أن يدرج الاموال التي تم تحصيلها الى الصندوق ويقوم بالاحتفاظ بها لنفسه. وأوضح المصدر انه تم القبض على الموظف واعترف أمام رجال بحث وتحري الهجرة بأنه يقوم بتسلم المبالغ المستحقة للمخالفات ويلغي المخالفة من الجهاز، غير أنه وبدلا من أن يودع الاموال في صندوق ادارته يقوم بالاستيلاء عليها، هذا وجار إحالته الى النيابة العامة.