مواطنة تكتشف علاقة غرامية لزوجها بـ «بطاقة ائتمانية»

دانيا شومان لم نتوقع ان تجلب قصتنا عن المواطنة التي اكتشفت خيانة زوجها عبر اتصالها ببدالة أحد مطاعم الوجبات السريعة ستكشف قصة أخرى مشابهة مع اختلاف السيناريو، فإن كانت المواطنة في خبرنا الذي نشرناه الأسبوع الماضي قد توصلت إلى امتلاك زوجها لشقة أنس في السالمية بعد أن استخدمت هاتف زوجها بالصدفة واتصلت به على بدالة مطعم وجبات سريعة لتكتشف ان رقم هاتف زوجها الذي اتصلت منه مسجل عليه عنوان شقة بالسالمية وعندما استوضحت الأمر اكتشفت أن زوجها يمتلك شقة أنس منذ 6 سنوات وعليه طلبت الطلاق منه، فبطلة قصتنا اليوم ينقلها إلينا محام عن مواطنة أربعينية اكتشفت خيانة زوجها لها وبالمصادفة أيضا عن طريق بطاقته الائتمانية، أو بالأصح كشف حساب رصيد مصروفات بطاقته الائتمانية الذي عثرت عليه ضمن وراقه. ويروي المحامي الذي ترافع عن موكلته المواطنة الأربعينية في قضية طلاق للضرر بهذا الخصوص قائلا: «موكلتي كانت ترتبط بزوجها قبل اكتشافها واقعة خيانته لها منذ 18 عاما وخلالها لم تلحظ عليه أيا مما يعكر صفو العلاقة الزوجية فقد كان ـ وبحسب روايتها عندما تقدمت بطلب رفعي قضية طلاق للضرر ـ كان زوجا صالحا وشخصية مرموقة في مجاله وأبا حنونا وعطوفا على أبنائه الـ 5، وكان يقوم بواجباته الزوجية على أكمل وجه، وأما عن اكتشافها لخيانته بعد أن وصفت نفسها بـ «الغافلة» أو «المدمغة» فكانت يوم ان بدأت بإعادة ترتيب أوراق مكتبه الصغير في منزلهم، ويومها لاحظت وجود أوراق كشف مصروفات إحدى البطاقات الائتمانية التي يملكها، ولم تدقق كثيرا على الورقة ولم تنجذب لمراجعة الكشف إلا بعد أن وجدت ان البطاقة قد تجاوزت الحد المسموح للصرف منها وهو مبلغ 2500 دينار، وبدأت بقراءة المصروفات بحسب ترتيب المصروفات لتجد أنه استخدم بطاقته للشراء من عدد من محلات المجوهرات الشهيرة خلال الشهر السابق لاكتشافها، ووجدت أنه اشترى بما قيمته 1200 دينار من إحدى المحلات وبقيمة 400 دينار من محل آخر و500 دينار من محل ثالث، ولما كانت فاتورة البطاقة الائتمانية التي اطلعت عليها تذكر اسم تلك المحلات فقد كانت تعرفها جيدا أن زوجها خلال ذلك الشهر لم يقدم لها ولا لابنتها أي مجوهرات أو ساعات غالية خلال الشهر، فاعتقدت في البداية أن زوجها ربما يكون قد اشتراها كهدايا لإحدى شقيقتيه، فلم تذكر الأمر له» ومضى المحامي بسرد رحلة المواطنة الأربعينية مع البحث فيما وراء تلك المصروفات غير المبررة قائلا: «لم تذكر لزوجها شيئا عن اكتشافها وفضلت بطريقتها أن تكتشف الموضوع بأسلوبها، فقامت بالاتصال بشقيقة زوجها الكبرى وسألتها بشكل مباشر عما إذا كان زوجها قد أهداها خلال الشهر أي هدايا، إلا أن شقيقة زوجها أبلغتها بأن شقيقها لم يهدها أو أيا من بناتها أي هدايا غالية أو ثمينة، فأغلقت المواطنة الهاتف واتصلت بالشقيقة الثانية لزوجها والتي تصغره بـ 10 سنوات وسألتها ذات السؤال بطريقة غير مباشرة وكانت الإجابة بالنفي» وذكر المحامي ان المواطنة عندما تأكدت من ان زوجها لم يقدم أي هدايا ثمينة لأي من شقيقتيه لجأت إلى طريق آخر وهو الاتصال على تلك المحلات وراهنت على أن تلك المحلات ذات السمعة الجيدة في مجالها لابد ان تحتفظ بأرقام هواتف زبائنها المميزين كزوجها الذي اشترى منها هدايا بتلك المبالغ الغالية، ولم يخب ظنها، إذا ومع اتصالها بأول محل وسألت عن اسم زوجها وقدمت رقم هاتف زوجها واسمه للبائع الذي رد عليها أجابها بأن زوجها يشتري شهريا من المحل وأنه من الزبائن المعروفين وأن رقم هاتفه مسجل على كمبيوتر المحل، وتحججت المواطنة أمام البائع بأن زوجها اشترى لها هدية بـ 1200 دينار من المحل وأنها ترغب في استبدالها فكانت الصدمة عندما أجابها البائع: «للأسف يا سيدتي إن العقد الذي اشتراه زوجك لا يمكن استبداله لكونه صنع خصيصا ليحمل حروف اسمك. أليس اسمك هدى؟ وقد طلب منا صياغته خصيصا بمجوهرات محددة». وأشار المحامي الى ان موكلته بالطبع ليس اسمها هدى، ولا توجد أي قريبة من قريبات زوجها من الدرجة الأولى أو حتى الثانية باسم هدى لا شقيقتيه ولا أي بناتهما ولا من أي بنات أشقائه، وعليه تأكدت من ان زوجها قدم تلك الهدية لامرأة مجهولة لا تعرفها ولكنها معروفة بالطبع لزوجها» وهو الأمر الذي سعت لكشفه. ومضى المحامي بالقول: «انه ونظرا لأن موكلتي تعرف الرقم السري لبطاقة زوجها الائتمانية وتعرف رقمها السري المكون من 4 أرقام فقد قامت بالاتصال على البنك ودخلت على نظام الرد الآلي للبنك وطلبت كشف حساب مفصلا للبطاقة للأشهر الـ 3 الماضية لاكتشافها ولقنت نظام الرد الآلي رقم الفاكس الخاص بمنزلها لتصلها 4 أوراق بكشف الحساب المفصل وبدأت بمراجعتها لتكتشف أن زوجها يشتري مجوهرات وساعات بل وملابس نسائية من محلات معروفة طوال تلك الأشهر وتبين أن قيمة ما صرفه خلال تلك الفترة يقترب من الـ 5 آلاف دينار، وأنه يسدد حساب البطاقة أولا بأول كونه لا يعتمد على نظام الأقساط أو الاستقطاع الشهري معتمدا على الراتب لكونه يملك شركته الخاصة». وأضاف المحامي ان المواطنة وبعد ان تبين لها بما لا يدع مجالا للشك ان زوجها على علاقة بتلك التي تدعى «هدى» قامت بمواجهته وحصلت بينهما مشادة كلامية غادرت بعدها منزل الزوجية مع أطفالها إلى منزل والدها الذي كان لايزال على قيد الحياة، وبعدها حضرت الي لرفع قضية طلاق ضد زوجها الذي اعترف لها خلال المشادة بعلاقته بتلك السيدة خاصة بعد ان واجهته بكشوف صرف بطاقته الائتمانية ومحادثتها مع بائع المحل. وقال المحامي بدأت بالفعل في إجراءات قضية الطلاق للضرر لصالح موكلتي واستطعنا تحديد جلسة للنظر في القضية، وخلال الإجراءات تدخلت أطراف من عائلتي الزوج والزوجة لإصلاح ذات البين وهو ما تم فعلا بينهما بعد أن قبل الزوج بأن يقطع علاقته نهائيا بتلك السيدة التي كان يبدو أنه يرتبط بها بعلاقة غرامية لأكثر من عامين قبل أن تكتشف زوجته تفاصيلها عبر مصادفة عثورها على كشف مصروفات بطاقته الائتمانية.