إلزام زوج بدفع 1000 دينار نفقة لزوجته بدلاً من 150

عدلت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بإلزام مواطن بدفع نفقة زوجية قدرها 150 دينارا شهريا وألزمته بأن يؤدي لها 1000 دينار كنفقة زوجية. وقالت الزوجة في صحيفة الدعوى عبر محاميها علي الواوان إنها تزوجت من زوجها بموجب عقد صادر من إدارة التوثيقات الشرعية وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج وأنجبت له طفلين وأن حياتهما الزوجية مازالت قائمة، إلا أنه امتنع عن الإنفاق عليها وعلى ابنيها دون أي مبرر بالرغم من أنه ميسور الحال ويعمل في الأعمال التجارية الحرة ويحضر بضائع من خارج الكويت ويقوم ببيعها. وأضافت الزوجة في صحيفة الدعوى أن زوجها أبلغها في بداية زواجهما بهذه الأمور ولكن اتضح بعد أن صرحت لها المحكمة باستخراج ما يثبت دخله الشهري أنه يمتلك 3 شركات باسمه إضافة إلى راتبه الوظيفي. وتداولت محكمة أول درجة الدعوى في عدة جلسات وقضت بإلزام الزوج بدفع 150 دينارا كنفقة. ولم ترتض الزوجة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف عبر محاميها علي الواوان الذي حضر أمام محكمة الاستئناف وترافع مؤكدا صحة ما جاء بأقوال صحيفة الدعوى لموكلته حيث أشارت إلى أن الزوج ميسور الحال وهذا ما توصلنا إليه باستخراج شهادات تثبت أن لديه شركات وراتبا وظيفيا ولا توجد عليه التزامات مادية وهذا ما يجعل مطالبتنا بزيادة النفقات من صميم تمسكنا بحق موكلتي في مطالبتها.