الخالد يجمّد قياديين ويأمر الفريق العمر بإعداد صحيفة اتهام لضابطين و6 أفراد

مريم بندق - فرج ناصر- هاني الظفيري قال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لـ «الأنباء»: تقدمت باستقالتي رسميا الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وتحملت مسؤولياتي وواجباتي. وكانت مصادر مطلعة نقلت عن الوزير أمس قوله: «تنفيذا لما قلته في جلسة الأربعاء الماضي «فإنه لا يشرفني البقاء في وزارة تعذب المواطنين»، لذا وضعت استقالتي تحت تصرف سمو رئيس الوزراء وسأخدم القيادة السياسية في أي موقع. وعلى الصعيد ذاته، أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحافيا خلص الى ان هناك شبهة جنائية وراء مصرع المواطن محمد غزاي المطيري، وجاء نص البيان كالتالي: تأكيدا على مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام الذي تنتهجه وزارة الداخلية على النحو الذي أشارت اليه في بيانها السابق حول حادثة وفاة المواطن محمد غزاي الميموني المطيري، رحمه الله. تود وزارة الداخلية ان تحيط الرأي العام علما بأن لجنة من الأطباء المختصين بالطب الشرعي، والتي شكلتها الوزارة للوقوف على أسباب الوفاة، قد أثبتت ان هناك شبهة جنائية وراء وفاة المواطن المذكور، وقد تم تحويل القضية برمتها مع الأطراف المعنيين بالوزارة الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها في هذا الخصوص. كما تحيط الوزارة الرأي العام علما بأن وزير الداخلية قد أمر بإجراء التحقيق مع من أفاد بالمعلومات غير الدقيقة التي تضمنها البيان السابق للوزارة. وتعيد الوزارة التأكيد على انها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتأديبية المقررة ضد أي من منتسبيها ممن يثبت تجاوزه أو مخالفته للأحكام القانونية المعمول بها. هذا، وعلمت «الأنباء» أن وزير الداخلية وقبل تقديم استقالته أمر بتجميد ضابطين كبيرين في المباحث الجنائية أحدهما برتبة عقيد كما كلف الخالد وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر ومدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة العميد اسعد الرويح بالتحقيق مع ضابطين برتبة ملازم أول و6 عناصر من قوة مباحث الاحمدي تمهيدا لإحالتهم الى النيابة العامة بموجب ما استجد من معلومات تضمنها تقرير اللجنة المشكلة من اطباء في الطب الشرعي. وقال مصدر امني ان وكيل وزارة الداخلية أمر باحتجاز الضابطين والأفراد الستة المتهمين بتعذيب المواطن حتى الموت داخل مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية على ان يتم إحالتهم الى النيابة العامة ومرفق معهم ملف تحقيقات وزارة الداخلية. وكشف مصدر امني ان مواطنا يدعى (ص.ر) وهو احد الشهود في قضية الاعتداء على المواطن محمد غزاي المطيري تم نقله الى المباحث الجنائية نقلا من مخفر الاندلس حيث كان محتجزا هناك مشيرا الى ان قرار نقل المواطن الشاهد جاء بعد تردد عدد من الشخصيات عليه داخل النظارة المسجون فيها في الاندلس للاطلاع على إفاداته بشأن الاعتداء. واشار المصدر الى ان هناك متهما ثالثا اطلق سراحه من مباحث الاحمدي، حيث كان موقوفا هو الآخر مع المطيري المتوفى وهو «ص.ر» سيتم استدعاؤه مرة اخرى الى المباحث للاستماع الى اقواله بشأن ما تعرض له المواطن محمد غزاي المطيري. وعن الوزير المتوقع تكليفه بمهام وزارة الداخلية على فرضية قبول استقالة الشيخ جابر الخالد، قالت مصادر امنية لـ «الأنباء» ان هذا الامر هو اختصاص اصيل لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الا ان المصادر اوضحت احتمال ان يتم تكليف الشيخ جابر المبارك بأعباء الوزارة في المرحلة الانتقالية لحين الاستقرار على اختيار وزير يناسب المرحلة المقبلة. الى ذلك، اكد مصدر قانوني في اتصال هاتفي مع «الأنباء» ان المتهمين بالاعتداء على المطيري داخل مباحث الاحمدي يواجهون تهما جنائية تتمثل في ضرب افضى الى الموت وهي جناية عقوبتها العزل والسجن 10 سنوات الى جانب اساءة استعمال السلطة. الطويح: بيان الداخلية أكد أن «النظارات» ما هي إلا معتقلات تعذيب سادت حالة من الارتياح وسط عائلة محمد غزاي المطيري واعتبروا استقالة الوزير بمنزلة اعتراف صريح بأن نظارات وزارة الداخلية ما هي الا معتقلات. وكشف فيصل الطويح في اتصال هاتفي مع «الأنباء» عن ان اسرة المتوفى محمد غزاي المطيري سترفع 120 قضية من بينها التشهير والسب والقذف والقتل العمد وان الاسرة ستختصم وزارة الداخلية وليس الفريق الركن الشيخ جابر الخالد. وعقب الطويح على استقالة وزير الداخلية بقوله: يكفي ان وزير الداخلية اعترف بأن وزارته ما هي الا معتقل لتعذيب المواطنين والمقيمين، مشددا على ضرورة ان يقوم الوزير المقبل للداخلية بتطهير الوزارة من الكثير من القيادات الفاسدة والتي تتعامل بازدراء شديد مع كل المواطنين وأهمية اخذ الجوانب الانسانية في عين الاعتبار وعدم النظر الى كل الاشخاص الذين يتعاملون معهم كأعداء.