3 متهمين ينكرون الاعتداء على محمد المطيري وابن عمه يلوّح بشريط "يفضح الاعتداءات" ..والخرينج: يجب محاسبة المخطئين

الوقيان: بعدما أصبح الأمر في عهدة القضاء علينا أن نسكت عن الحديث فيه ساري لـ «الأنباء»: سنطالب بتوصيف القضية على أنها قتل عمد منور: سنلاحق المعتدين على محمد المطيري واحداً تلو الآخر مؤمن المصري ـ فرج ناصر محمد الدشيش بدأت النيابة العامة مساء اول من امس التحقيق مع عدد من رجال الشرطة المتهمين بتعذيب المواطن محمد غزاي المطيري والتسبب في وفاته، وقد شملت التحقيقات في البداية ثلاثة من المتهمين بينهم ملازم اول نفوا ما اسند إليهم من اتهامات. وقال المحامي نجيب الوقيان الموكـل للدفــاع عن المتهمــين لـ «الأنباء» انه بعد احالة ملف الدعوى الى النيابة العامة علينا ان نسكت عن الحديث في الموضوع طالما انه اصبح في عهدة النيابة العامة ونتمنى ان نترك الامر للقضاء ونبتعد عن اي تصعيد سياسي غير مبرر في القضية باعتبارها قضية عادية اصبحت في عهدة القضاء. وزاد: نتمنى من النيابة العامة بعد استجلاء الحقيقة من خلال الاستماع الى المتهمين والشهود ان تقوم باخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه النيابة العامة. وحضر التحقيق مع المتهمين المحامون سعد العرادة وعمر العمر وفالح الفرحان وعبدالعزيز العصفور من مكتب المحامي نجيب الوقيان. من جانبه، صرح دفاع اسرة المجني عليه المحامي محمد منور بأنه تقدم بشكوى للنائب العام ضد المتهمين، مؤكدا ان هناك مسؤولين بوزارة الداخلية ارتكبوا عدة جرائم بهدف تضليل العدالة واخفاء المعلومات في قضية مقتل المواطن محمد المطيري، وسنلاحقهم واحدا تلو الآخر لتقديمهم للمحاكمة. ودعا المحامي محمد منور الجميع الى دعم هذا الملف كرامة للوطن وارواح الافراد، مقررا ان عدد المتهمين الذين تحقق النيابة العامة معهم حاليا خمسة ضباط ومحقق واحد والعدد في زيادة لأننا سنطالب بالتحقيق مع آخرين في اكثر من ادارة نعتقد انهم متورطون في تضليل العدالة. واضاف انه من المؤسف ان بيان وزارة الداخلية تضمن تزويرا للحقائق وكذبا بهدف تضليل العدالة واضفاء شرعية على مخالفة الاجراءات التي وقعت فيها الوزارة. وعلى صعيد ذي صلة، قال المحامي نواف ساري المطيري احد اعضاء الفريق المكلف بمتابعة القضية عن اسرة المجني عليه محمد غزاي المطيري: ان ما حدث من تعذيب للمجني عليه يعد جريمة نكراء بكل ما تعنيه هذه الكلمة، مشيرا الى ان فريق المدعي بالحق المدني سيطالب بتوقيع اقصى العقوبة على المتورطين في الاعتداء بالضرب على المرحوم محمد غزاي المطيري حتى لفظ انفاسه الاخيرة واسلم روحه الى خالقها. وقال ساري لـ «الأنباء» ان فريق الدفاع سيطالب بتصنيف القضية باعتبارها قتل عمد، لاسيما ان ما صدر بحق المجني عليه لا يمكن قبوله. واضاف: ما صدر بحق المجني عليه يدعونا الى الاعتقاد ان الضباط والافراد الذين ارتكبوا هذه الجريمة لم يتدربوا او يتلقوا دراستهم وتدريباتهم في اكاديمية سعد العبدالله انما درسوا وتدربوا في دولة قمعية لا تحترم حقوق الانسان. واستطرد ساري بقوله: نحن لا ندافع عن محمد غزاي المطيري فحسب، انما ندافع عن انسان انتهكت كرامته وآدميته وانسانيته حتى الموت داخل وزارة الداخلية التي يفترض ان تحمي المواطن والمقيم لا ان تعذبهما حتى الموت. دعوة لاعتذار رسمي ودعا المحامي ساري وزارة الداخلية الى الاعتذار الرسمي جراء ما تضمنه بيانها الكاذب والمضلل، مؤكدا على ان اسرة المدعي بالحق المدني تحتفظ بكامل حقها القانوني في مقاضاة وزارة الداخلية جراء ما تضمنه البيان من معلومات مغلوطة وكاذبة، معتبرا ان ما قام به سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية هو لتقديم واجب العزاء وليس للاعتذار. مفاجأة من جهة اخرى، قال فيصل الطويح ابن عم القتيل محمد غزاي المطيري انه سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال المؤتمر الذي سيعقد خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مشيرا الى ان المفاجأة تكمن في انهم سيعرضون شريط فيديو موثقة فيه اصابات للقتيل وطريقة الاعتداء عليه، حيث سيتم عرض هذا الشريط خلال مؤتمر على مرأى ومسمع القنوات الاجنبية وجمعيات حقوق الانسان التي تفاعلت مع هذه القضية، مؤكدا ان اقحام هذه الجمعيات والمنظمات كون ان القتيل تعرض لاذى وتعذيب من قبل الحكومة ويحق لنا اللجوء الى المحكمة الجزائية الدولية لابراز الجريمة، خاصة ان القتل حدث تحت وطأة التعذيب الوحشي، وهذه من القضايا المحرمة دوليا. واضاف: نناشد النيابة التزام الحياد بما يتوجب عليها في القسم، لافتا الى ان قضية محمد المطيري اصبحت قضية كل الكويتيين. وكشف الطويح انه التقى مع منظمات وجمعيات لحقوق الانسان لبحث الخطوات الواجب اتخاذها خلال سير هذه القضية. واضاف: لقد توافرت لدينا معلومات بان هناك اثنين من رجال الامن تواريا عن الانظار وسافرا حتى لا يتم اقحامهما في هذه القضية، كما انه سيتم استدعاء حارس البناية وهو من جنسية عربية وهو الشاهد على الاحداث التي وقعت عند ضبط المتوفى. بين القتيل ورجال الأمن ومحقق مخفر الأحمدي قال مصدر قريب من التحقيقات ان محمد المطيري طلب قبل وفاته عرضه على محقق مخفر الاحمدي فارسل إليه وكان وقتها ينزف دما، فطلب من المحقق حمايته مما يحدث، إلا ان المحقق طلب اعادته الى محبسه فقام رجال المباحث (المتهمون) بتعذيبه من جديد حتى لقي حتفـــه على حد قـــول المصــدر. وزير الداخلية يباشر عمله في الوزارة كالمعتاد ومعلومات عن تجميد قيادي آخر ابلغ مصدر امني «الأنباء» ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد سيستمر في ممارسة مهام عمله كالمعتاد، تنفيذا لأوامر سمو رئيس مجلس الوزراء له بالاستمرار في منصبه لحين البت في أمر استقالته. من جهة اخرى، ترددت معلومات غير مؤكدة عن أن الوزير الخالد ادرج اسم قيادي جديد بين الموقوفين عن العمل على خلفية القضية نتيجة المعلومات المضللة التي اعلنت في بداية الأمر عن مقتل محمد المطيري. الجمهور: بقاء الخالد في منصبه يؤذي مشاعر المواطنين طالب الناشط السياسي فايز الجمهور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بقبول الاستقالة التي تقدم بها وزير الداخلية احتراما لرغبات جميع ابناء الشعب الكويتي التي اتفقت على عدم قبول استمرار الوزير في منصبه، لافتا الى ان جهاز الأمن أصبح جهاز ظلم وتعد على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان خلف قضبان وابواب السجون. واضاف الجمهور ان الكويت تميزت بالدستور الذي حدد صلاحيات كل سلطة وصان كرامات الناس وحفظ الحقوق والواجبات والتي تجسدت في دولة المؤسسات التي ضرب بها عرض الحائط، هذا الوزير ضمن قضية الاعلانات ومرورا بضرب الناس وانتهاء بقتل المواطنين تحت التعذيب وبين أيدي رجال الأمن. وتابع ان تجميد استقالة وزير الداخلية أمر مرفوض لأن الشعب الكويتي يرفض المسرحيات المضحكة ويرفض ان يكون هو الضحية الأمر الذي يدعونا الى مطالبة النواب بتفعيل ادواتهم الدستورية واتباع الخطوات القانونية وانتظار تقارير اللجنة المكلفة بمتابعة ملابسات وفاة المواطن وإحالة المتهمين إلى القضاء العادل حتى يأخذ كل ذي حق حقه ومن ثم مساءلة وزير الداخلية ان لم يغادر الحكومة حتى يتم طرح الثقة فيه لكي لا يتكرر ما حدث في أكثر من موقع. أكد أن قرار وزير الداخلية باستقالته قرار شجاع يسجّل له الخرينج: يجب محاسبة كل المتسببين في تعذيب المواطنين المطيري والرشيدي التزاماً بالدستور قال النائب مبارك الخرينج ان وزير الداخلية وعد فأوفى بتقديم استقالته حال ثبوت تعرض اي من المواطنين لأي تعذيب من قبل رجال الداخلية، مشيرا الى ان هذا القرار قرار شجاع لا يصدر الا من قيادي يحترم القانون والدستور، وذكر الخرينج في تصريح صحافي ان مقتل المواطن محمد المطيري والضرب المبرح للمواطن صياح الرشيدي يتطلبان قرارا بوقف المعتدين وإحالتهم الى النيابة العامة لفرض هيبة القانون التي يحترمها الجميع. لافتا الى ان تقديم الوزير لاستقالته موقف يسجل له وهو موقف شريف ونزيه خصوصا وقد أعقبها أمر إحالة كل المتورطين الى النيابة العامة وهي مسألة تعبّر عن احترام الدستور، مشددا على ضرورة محاسبة جميع من تسبب في هذه المأساة التي تضرب بكل الأعراف والقوانين عرض الحائط، واختتم الخرينج تصريحه بالتأكيد على اننا في بلد أمن وأمان يسوده القانون، والدستور أكد على حفظ كرامات وحقوق المواطنين وكل من يعيش على أرضها وهو الأمر الذي يتطلب احترام أي مسؤول لهذه القواعد المهمة التي نص عليها الدستور. أشار إلى أن الاستعجال برحيله عن الوزارة سيضاعف الضرر حبيب: بقاء الخالد ضرورة إصلاحية للوصول إلى الحقائق كاملة ومكافحة الفساد أكد الداعية الإسلامي الشيخ راضي حبيب على وجود شبهة مؤامرة للإطاحة بوزير الداخلية وأضاف: من خلال قراءة سلسلة الاحداث السياسية في ظل التهديدات النيابية التأزيمية المتكررة التي سبقت حادثة موت المتهم هناك مؤشر قوي على وجود توجه نيابي للإطاحة بالوزير الخالد من منصبه بأي شكل أو ثمن. وأضاف: وعليه لا نستبعد ان ما حصل من تزويد الوزير بمعلومات مضللة من قبل بعض القياديين له علاقة بمؤامرة الاطاحة بوزير الداخلية وذلك ان ثبت علم اطراف السلسلة القيادية الناقلة للمعلومات الى الوزير بعدم صحتها وانطباقها مع وقائع القضية. ومضى بالقول ان تقديم الوزير الخالد استقالته بعدما انكشفت له الحقائق، معللا ذلك برفضه وعدم تشرفه بالعمل في وزارة تقوم بتعذيب المواطنين، لهو دليل صارخ على موقف الوزير الوطني واصالة نزاهته وتمسكه بشرف المهنة التي اقسم عليها باليمين. وقال الحبيب ينبغي ان تكون تحية النواب للوزير برفض استقالته والتمسك ببقائه، وليس من التحية طلب القبول الفوري لاستقالته، وعليه فقد اخطأ خطأ فادحا كل من طالب باستقالة الوزير وتنحيته عن منصبه الوزاري، وذلك تلبية من حيث يحتسب او لا يحتسب لأحقاد اعقبتها تهديدات نيابية تأزيمية متواصلة ومستمرة قد أضرت بالبلد ضررا بالغا وذلك للإطاحة بوزير الداخلية الإصلاحي. ودعا الحبيب في ختام كلامه النواب الإصلاحيين الى التمسك ببقاء الوزير الخالد في الوزارة واستمراره بالعمل لتحقيق المصلحة العامة ودفع المفسدة، وذلك بالرفض لاستقالته والاعتراض على إرباك الوزير بالاستعجال النيابي التأزيمي الدفعي للإطاحة به. وذلك حتى يتمكن الوزير من الوصول الى الحقائق كاملة وقيامه بمكافحة الفساد وسد ثغراته بيد من حديد من خلال الدعم النيابي بإعطائه الفرصة والوقت الكافي من خلال تشكيل لجنة تحقيق، بدليل ان الله سبحانه وتعالى قد خلق السماوات والأرض بستة أيام مما يفيد ضرورة التدرج الوقتي للوصول الى حقيقة ملابســــات القضيـــة.