العوضي يرفض التراجع عن الاستقالة ما لم تتراجع «الداخلية» عن استبدال عقوبة الدوسري

الظفيري: المادة 235 من قانون الإجراءات والمحاكمات أجازت استبدال السجن بالعمل العامأمير زكي ـ مؤمن المصري أبلغ مصدر أمني «الأنباء» ان مدير عام الادارة العامة للهجرة اللواء كامل العوضي رهن التراجع عن استقالته بتراجع وزارة الداخلية عن استبدال عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية المقررة بحق بادي الدوسري. وأشار المصدر الى ان العوضي في الأغلب لن يلقى تجاوبا من الوزارة لأنه من الصعوبة ان تتراجع الوزارة عن قرار أصدرته لاسيما ان قرار استبدال عقوبة الدوسري جاء بعد الرجوع الى القيادة العليا في وزارة الداخلية. وأكد المصدر ان مسؤولين في الداخلية حاولوا اقناع اللواء العوضي بالتراجع عن استقالته والاستمرار في عمله مع اغراءات أخرى ستقدم اليه لاحقا وخلال فترة زمنية قصيرة، الا ان العوضي رفض هذا المبدأ، مؤكدا انه لا تراجع عن الاستقالة ما لم تتراجع الوزارة عن قرارها. من جهته، أكد المحامي مخلد الظفيري ان المشرّع أجاز استبدال عقوبة الحبس البسيط بالعمل للصالح العام ونص على ذلك في المادة 235 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي جاء فيها أن «للمحكوم عليه بشأن الحبس البسيط الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور أو لمن صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه بالإكراه البدني أن يطلب من مدير السجن إبدال الحبس بالعمل لصالح الحكومة». وأضاف الظفيري ان المشرّع فتح من هذا المنطلق المجال للمحكوم عليه بعقوبة الحبس البسيط الذي لا يزيد عن ستة أشهر والذي لم تقض المحكمة فيه باقترانه بـ «مع الشغل» بأحقيته في أن يتقدم إلى مدير السجن أو إلى الوكيل المساعد لمؤسسات تنفيذ الأحكام بطلب استبدال العقوبة بالعمل لصالح الحكومة في أي من الأعمال العامة على ألا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميا. ومضى بالقول: ويعتبر كل يوم من أيام العمل معادلا ليوم من أيام الحبس وذلك بشرط حرصه على الاستمرار في العمل في المواعيد المحددة دون التغيب حيث انه في حالة تغيبه بغير عذر مقبول أو في حالة تقصيره في واجبات العمل يجوز لمدير السجن أن يصدر الأمر بإلغاء تشغيله وتنفيذ المدة الباقية من الحبس أو الإكراه البدني وهذا الاستبدال مقصور على الحبس البسيط فقط. وأوضح الظفيري أن الحبس البسيط هو ذلك الحبس الذي لا تزيد مدته عن أسبوع وأيضا الذي يكون أقل من ستة أشهر ما لم تقض المحكمة بأن يكون هذا الحبس مقترنا مع الشغل. وأضاف: وهو الأمر الذي يكون معه الجدل واللغط الذي أثير في الآونة الأخيرة بشأن استبدال أحد الأحكام القضائية التي قضي فيها بالحبس البسيط «حكم بالحبس ثلاثة شهور فقط» أي أن الحكم لم يقترن بالشغل فإن هذا الجدل قد قام على غير سند صحيح من الواقع أو القانون حيث ان ما قامت به الجهات المختصة بوزارة الداخلية «الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام» من إجراء استبدال العقوبة بالعمل للصالح العام بشأن ذلك الحكم قد صادف صحيح القانون كونه من صميم اختصاصاتها ووفقا لما خوله المشرع لها من سلطة في تنفيذ الاستبدال متمثلة في مدير السجن دون أي تجاوز أو الخروج عما هو مقرر قانونا ومن ثم لا يجوز إثارة الرأي العام والتشكيك في القرارات الصادرة بناء على إجراءات صحيحة وقانونية.