المحكمة تأمر باستمرار حجز الوسمي وتستدعي اللواء الشمالي للشهادة بجلسة 14 فبراير

مؤمن المصري قررت الدائرة الجزائية الثانية عشرة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الهويدي وعضوية المستشارين علي سلطان وصلاح الدين أبو الفتوح وأمانة سر وليد منصور تأجيل قضية أمن الدولة 7/2010 المرفوعة ضد أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق د.عبيد الوسمي لجلسة 14 فبراير المقبل للاستماع إلى شهادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء خليل الشمالي مع استمرار حجز الوسمي. وحضر الجلسة مع الوسمي عدد كبير من المحامين تقدمهم الحميدي السبيعي وحمود الهاجري ود.إبراهيم الحمود ود.ثقل العجمي ومحمد منور المطيري ونواف ساري المطيري وخالد الطني وشريان الشريان وطالبوا جميعا بإخلاء سبيل الوسمي لحين الفصل في الدعوى. وخلال الجلسة السرية التي عقدتها المحكمة في قصر العدل استمعت المحكمة إلى شهادة كل من العقيد شكري النجار والعقيد مرزوق المرزوق وضابط أمن الدولة. وقد واجه فريق الدفاع الشهود بما جاء في أقوالهم بالتحقيقات. وعقب انتهاء الجلسة صرح المحامي الحميدي السبيعي لـ «الأنباء» بأن هناك مفاجأة سيفجرها في الجلسة القادمة. مضيفا أن سير القضية حتى الآن في صالح المتهم ودفاعه من خلال أقوال الشهود، سواء شهود النفي أو شهود الإثبات. وقال السبيعي: لقد صممنا على استدعاء الفريق الرجيب لأنه هو محرك الشكوى ضد د.الوسمي وهو الذي قدمها للنيابة العامة التي وهت على أساسها تلك الاتهامات للوسمي. وصمم فريق الدفاع على طلب الاستماع إلى شهادة الفريق أحمد الرجيب، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلب الدفاع. كما صمموا على استدعاء وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء خليل الشمالي.