الفضالة: الكويت لم ولن تبخل بتوفير الخدمات الإنسانية لجميع المقيمين على أراضيها

الحكومة أنشأت صندوقاً خيرياً بميزانية 8 ملايين دينار سنوياً لتعليم أبناء المحتاجين ومنهم فئة البدون استفاد منه 12 ألف طالب الدولة خفضت كلفة الضمان الصحي للبدون إلى 5 دنانير وأكثر من 39 ألف «بدون» استفادوا من بطاقات الضمان الصحي للأسر المحتاجة منح الإقامة فوراً لأبناء البدون الذين يقومون بتعديل أوضاعهم هم وأسرهم دون مساءلة جنائية مع عدم إلزامه بسداد رسوم المخالفات «الرعاية السكنية» خصصت 4866 بيتاً بإيجار رمزي للعسكريين البدون في الداخلية والدفاع إضافة لصرف بدل سكن بقيمة مليوني دينار سنوياً لمن لم يحصل منهم على سكن حكومي أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان الكويت لم ولن تبخل يوما ما بتوفير وتقديم كل الخدمات الانسانية والمدنية لهذه الفئة. وقال الفضالة في لقاء مع «كونا» امس ان الدولة آلت على نفسها منذ عقود من الزمن تقديم جميع الخدمات الانسانية والمدنية لكل المقيمين على ارضها بلا استثناء اضافة الى معالجة قضية المقيمين منهم بصورة غير قانونية. واشار الى ان الجهاز أولى منذ تشكيله «جل اهتمامه» بدراسة قضية هذه الفئة والتعرف على حيثياتها وسبل علاجها. وفند الفضالة ما يدعيه بعض ابناء هذه الفئة في شأن حرمانهم من الزواج او منح شهادات الوفاة والميلاد ورخص القيادة وغيرها من المستندات حيث قال ان الجهاز «تدارس المعوقات التي يتعرض لها هؤلاء في استخراج تلك المستندات»، مبينا ان «ايا من الاجهزة الحكومية لا تمتنع عن تقديم اي مستند اذا ما استوفت المتطلبات اللازمة التي يحددها القانون». واضاف «كما تبين للجهاز ان الجهات المعنية في الدولة تحرص ما امكن على تقديم المزايا الممكنة وفق ما يسمح به القانون ومنها التعليم والرعاية الصحية والسكن واستخراج جوازات السفر مادة 17 واستخراج وتوثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق وتبسيط اجراءات منح الاقامة ومستحقات نهاية الخدمة واستخراج شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وصرف اعانات من بيت الزكاة». واوضح الفضالة في هذا السياق ان الحكومة انشأت صندوقا خيريا لتعليم ابناء المحتاجين في البلاد ومنهم فئة المقيمين بصورة غير قانونية حيث بلغ عدد المستفيدين من الصندوق من هذه الفئة نحو 12 الف طالب، مشيرا الى ان الاعتمادات المالية المقررة لتعليم هذه الفئة بلغت نحو ستة ملايين دينار كويتي سنويا. وذكر ان تعليم ابناء العسكريين العاملين في الشرطة او الجيش وابناء الكويتيات يتم في المدارس الحكومية بتكلفة تقدر بأربعة ملايين دينار كويتي سنويا. وعن الرعاية الصحية قال الفضالة ان «الحكومة انشأت بالتعاون مع بيت الزكاة صندوقا خيريا لتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين بالدولة ومنهم فئة المقيمين بصورة غير قانونية، علما أن معالجة ابناء العسكريين في الجيش والشرطة تتم في المستشفى العسكري وعيادات الشرطة وتتم معالجة ابناء الكويتيات في المراكز الصحية والمستشفيات مجانا فيما تتم معالجة العاملين في القطاع النفطي واسرهم في مستشفى شركة نفط الكويت». واضاف ان الدولة خفضت كلفة الضمان الصحي للمقيمين بصورة غير قانونية الى خمسة دنانير عوضا عن 50 دينارا «مقررة على غيرهم من المقيمين بصورة قانونية». ومضى قائلا «ومن خلال هذا التعاون بين بيت الزكاة ووزارة الصحة تم اصدار بطاقات الضمان الصحي للاسر المحتاجة لدى بيت الزكاة حيث استفاد من هذه الخدمة منذ شهر سبتمبر 2003 وحتى 31 ديسمبر 2009 ما يزيد على 39 الف فرد من هذه الفئة وبلغت تكلفتها لعام 2009 نحو مليون و127 الف دينار. وعن الرعاية السكنية قال الفضالة انه تم تخصيص اربعة الاف و866 بيتا بايجار رمزي للعسكريين العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية اضافة الى صرف بدل سكن بقيمة مليوني دينار سنويا «لمن لم يخصص لهم سكن حكومي من هذه الفئة». وأكد ان وزارة الداخلية لا تألو جهدا في استخراج جوازات سفر لهذه الفئة وفقا للمادة 17 وذلك لمساعدتهم على اداء فريضة الحج والعمرة والعلاج بالخارج والدراسة وغيرها من الاسباب والدواعي الانسانية وفق ضوابط معينة، مشيرا الى ان عدد الجوازات التي صدرت لهذه الفئة بلغ نحو 32.727 الف جواز «خلال سنة ونصف السنة». وعن استخراج وتوثيق شهادات عقود الزواج والطلاق، قال الفضالة انه تبين للجهاز عدم امتناع وزارة العدل عن القيام بذلك، مبينا ان عدد عقود الزواج وشهادات الطلاق الموثقة خلال السنوات الثلاث الاخيرة وصل الى 10210 معاملات. وشدد في هذا الصدد على ان «هناك العديد من فئة المقيمين بصورة غير قانونية يمتنعون عن استكمال اجراءات استخراج تلك الوثائق نظرا لوجود بيان جنسيتهم الاصلية». في سياق متصل قال الفضالة ان وزارة الصحة تقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي باستخراج شهادات الميلاد والوفاة لهذه الفئة، مبينا ان عدد شهادات الميلاد المستخرجة «لمن قبل منهم بتسلمها» بلغ نحو 3608 شهادات في الفترة ما بين (2005 - 2010) في حين ان عدد الذين لم يراجعوا الوزارة لتسلم شهاداتهم في الفترة ذاتها بلغ نحو 12471 شهادة على الرغم من استكمال استخراج الشهادة». واضاف ان ذلك «يدل على التزام وزارة الصحة باستخراج شهادات الميلاد وفقا للقانون الا ان العديد من هؤلاء يرفضون تسلم هذه الشهادات التي توضح بيان جنسياتهم الاصلية». وعن اجراءات منح الاقامة لابناء هذه الفئة، قال الفضالة ان وزارة الداخلية تمنح الاقامة «فورا ودون اي معوقات لكل من يقوم بتعديل وضعه غير القانوني في البلاد من المقيمين من هذه الفئة هو وافراد اسرته دون مساءلته جنائيا مع عدم الزامه بتسديد رسوم المخالفات بعد تعديل وضعه بينما يلزم المواطن بذلك». واشار الى قيام الدولة بمنح معاش تقاعدي للعسكريين من هذه الفئة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تكريما لخدماتهم حيث بلغ اصحاب المعاشات منهم نحو 921 فردا على قيد الحياة، كما يصرف لورثة غيرهم من المتوفين معاش تقاعدي، مستدركا بالقول ان مؤسسة التأمينات «هي مظلة تأمينية للمواطنين فقط وفقا لقانون انشائها وقد تم استثناء هذه الفئة بقرار من مجلس الوزراء». واضاف ان جزءا من مستحقات نهاية الخدمة للعسكريين يتم صرفه للمساعدة في تعديل اوضاعهم. واشار الى اعانات ومساعدات يقدمها بيت الزكاة لاسر وابناء المقيمين بصورة غير قانونية منها مساعدات مالية شهرية مقطوعة (منذ منتصف 2010) لعدد 10923 أسرة بواقع 55278 فردا وبتكلفة اجمالية قدرها خمسة ملايين دينار كويتي. وبين ان بيت الزكاة يقدم كذلك مساعدات عينية (مواد غذائية ـ اثاث ـ حقائب مدرسية ـ ملابس ـ اجهزة كهربائية) حيث بلغ عدد الاسر المستفيدة في عام 2009 نحو 3180 اسرة بواقع 22260 فردا وبتكلفة اجمالية قدرها 618 الف دينار كويتي. وفي رده على سؤال في شأن ما تردد أمس عن قيام وزارة الداخلية والجهاز المركزي برصد المتظاهرين وان وضع هؤلاء سيزداد تعقيدا قال الفضالة ان «هذا الكلام غير صحيح». واضاف «نحن نعمل بشكل حثيث على ايجاد حل لهذه الفئة اما المواجهة الامنية فهذه اختصاصات جهات معنية في الدولة وليست من اختصاصاتنا». واكد في الوقت ذاته ان المقيم بصورة غير قانونية «حر في العمل» في اي جهة يريدها نافيا بذلك ما تردد عن قيام الجهاز باصدار قرار بمنع ابناء هذه الفئة من العمل. وقال الفضالة «لم نصدر قرارا ولم نمنع اي فرد من هؤلاء من العمل في الجهات الحكومية او في القطاع الخاص»، مستدركا بقوله ان «كل ما قلناه هو ضرورة ان تقوم الجهة التي يريد المقيم بصورة غير قانونية العمل فيها باخطار الجهاز المركزي بذلك» في اشارة الى ان «ذلك لا يعني المنع». وفي رده على سؤال عما اذا كانت الوثائق الخاصة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية موجودة فقط لدى مقر الجهاز المركزي، اكتفى الفضالة بالقول ان «هذه الوثائق محفوظة في اكثر من مكان آمن».