المنصوري: حريق الصوابر اندلع في شقة يقطنها عزاب آسيويون

«الإطفاء» تقدمت بإنشاء شركات للتخزين وإقامة مدن عمالية وحل مشكلة سكراب أمغرة مؤتمر الإطفاء الدولي يتضمن 15 ورشة عمل ودعوة منظمات متخصصة و90% من الحرائق سببها أخطاء بشريةأمير زكي أكد مدير الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري ان مؤسسة الرعاية السكنية بحثت مشكلة الصوابر وذلك بعد اندلاع الحريق الثاني قبل يومين في احدى الشقق بالدور الرابع وامتد الى الدور السابع، مشيرا ان الشقة التي اندلع فيها الحريق كان يقطنها مجموعة من العزاب الآسيويين الذين قاموا بتأجير الشقة من الباطن من صاحبها المواطن، موضحا ان فرق الإطفاء قامت بالسيطرة على الحريق في وقت زمني قصير وإخراج 14 عاملا من الشقة. وقال اللواء المنصوري في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في مقر الادارة العامة للإطفاء حول معرض الإطفاء الدولي الثاني «الذي سيقام خلال الفترة من 29 الى 31 مارس المقبل تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في فندق ريجنسي البدع» الى انه ليس خافيا أن المادة التي تكسو الشقق هي مادة الفيبر كلاس وهي مادة قابلة للاشتعال حيث ان الحريق عندما يحدث ينتشر بطريقة سريعة افقيا ورأسيا مما يتسبب في كارثة مجددا تأكيده ان هناك تحركات جدية لحل هذه المشكلة من قبل «الرعاية السكنية». حل اقتصادي وكشف اللواء المنصوري عن دراسة قدمتها الإدارة العامة للإطفاء الى الحكومة بإنشاء شركة جديدة يؤول اليها انشطة الأعمال الخارجة عن نطاق الاستخدام بما يسمى «السكراب» كحلول عملية خصوصا ان سكراب امغرة يعد ثروة عند حسن ادارته من خلال المشروع المقدم في الدراسة لما يحتوي من حل اقتصادي لمشكلة فنية وبيئية وامنية واطفائية، مشيرا الى انه بعد تقديمنا الدراسة لمجلس الوزراء اجتمعنا مع الهيئة العامة للاستثمار لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وأوضحنا ان سكراب امغرة يتحول الى ثروة اقتصادية، لو حسبنا ما يرد البلاد عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية من ملايين الأطنان من السلع حيث ان 30% من السلع ينتهي استخدامها، وتفيد الدراسة بأن الشركة لو أنشئت ستقوم معها 4 الى 5 شركات تختص بإعادة وتدوير السلع واعادة بيعها في البلاد بدلا من تصديرها الى الخارج فالاستفادة منها بالبلاد افضل من ان يتم تصديرها للخارج، متمنيا ان ترى هذه الشركة النور قريبا في ظل انها ستحل مشكلات كبيرة تتعلق بالحوادث. حريق المخازن وردا على سؤال حول استمرار حريق المخازن 24 ساعة وعدم اتخاذ الشركة وسائل امن وسلامة لإخماد الحريق أكد اللواء المنصوري «ان المساحة التخزينية بالكويت أصبحت مساحة محدودة مع الكم الهائل من المواد التي تصل حيث انه لا يوجد رف للتخزين والشركات تلجأ الى المخالفة والأمر ليس بتحرير المخالفات والغرامات وانما الحد من هذه المشكلات من خلال تقدمنا بدراسة بضرورة انشاء شركة اخرى للمخازن وتكون شركة مساهمة تؤول لها مساحات اضافية شمال ووسط وجنوب البلاد حيث ان سعر التخزين سينخفض والمواد المخزنة في السكن الخاص ستنخفض وكذلك تكدس البضائع المخالفة، وهذا حل اقتصادي بالإضافة الى ان الدراسة توضح ان آلاف الارتال من السيارات المحملة بآلاف من الاطنان بدلا من ان تدخل الى وسط البلاد لوضع حمولتها في مواقع التخزين يكون المخزن قريبا من المنفذ سواء في الجنوب او الشمال او بوسط البلد حيث اننا سنستفيد من قلة الحوادث وحل مشكلات كثيرة منها الطرق. وأضاف اللواء المنصوري «قمنا بتقديم ايضا دراسة بإنشاء مساكن عمالية والحكومية تعمل بها حاليا وتكون تلك المساكن بمواصفات مناسبة لإيواء هؤلاء العمال البسطاء وتأمين حياتهم من شتى المشكلات خصوصا ان بعض الشركات التي تجلبهم تقوم بتوفير سكن غير ملائم للسكن وتقوم بتكديسهم بأماكن غير مناسبة». وحول قيام بعض الشركات بحرق منشآتها عمدا للاستفادة من التأمين اكد اللواء المنصوري ان الادارة اكتشفت خلال العام الماضي حالتين حيث ان الاطفاء تكتشف الحريق العمد بالشركات من خلال التحقق من بوليصة التأمين وسجلات الشركة والشركاء والخلافات بينهم بالإضافة الى التحقق من عدة امور بداخل الشركة حتى يتم اكتشاف ان كان الحريق عمدا او بغير عمد وتتم احالة المتورطين في مثل هذا النوع من القضايا الى ادارة التحقيقات بوزارة الداخلية ومن ثم الى القضاء. وقال اللواء المنصوري ان المؤتمر الاول انطلق قبل عامين بالتعاون مع كلية خدمات الاطفاء في المملكة المتحدة مشيرا الى ان مؤتمر هذا العام يحمل شعار «نحو مجتمع آمن» وهو ليس فقط شعارا بل عمل نقوم به على مدار العام لتحقيق الامن والامان في مجتمعنا من مخاطر الحريق والوقاية من هذه المخاطر التي تتعرض لها عدة اماكن بالكويت بلغ عددها في عام 2010 اكثر من بلغ اكثر 6350 حادث حريق ولو قمنا بتوزيعها على مدار العام 360 يوما و24 ساعة لوجدنا ان الحرائق تندلع بمعدل كل ساعتين في مكان ما بالكويت، عدد الضحايا في هذه الحوادث سواء الخسائر في الممتلكات او الارواح او الاصابات كانت حول المعدل حيث ان المؤشر الايجابي الذي لاحظناه في مقارنة الحوادث 2009 بـ 2010 هناك انخفاض بنسبة من 14 الى 17% وهي نسبة تبشر بالخير من الجهود المبذولة لأغراض الوقاية من الحريق وتوعية المجتمع من هذه المخاطر. 15 ورشة عمل وقال المنصوري المجتمعات المتحضرة دائما تهتم بسلامة الانسان وممتلكاته ومن هذا المنطلق عندما عقدنا مؤتمرنا الدولي للاستفادة من الخبرات الدولية من خلال ورش العمل وعددها 15 ورشة عمل التي ستعقد خلال فترة انعقاد المؤتمر، مشيرا الى ان مجموع اوراق ورش العمل كبيرة جدا تمت مراجعتها بدقة وعناية بالتعاون مع كلية الاطفاء بالمملكة المتحدة واختيار اوراق العمل التي تحقق شعار هذا المؤتمر والفائدة المرجوة محليا ودوليا بعد نشر عدد من هذه الاوراق في المجلات المتخصصة خارج الكويت وداخلها عبر وسائل الاعلام. واضاف «دعونا عددا كبيرا من المنظمات والمتحدثين الدوليين المتخصصين من اماكن مختلفة من العالم بعد مراجعة اوراق العمل التي تقدموا بها من خلال اللجنة المختصة التي تم تشكيلها لادارة هذا المؤتمر. واوضح ان المؤتمر الدولي الثاني يتزامن مع الاحتفالات الوطنية بمرور خمسين عاما على الاستقلال وعشرين عاما على التحرير وخمسة اعوام مباركة على تولي حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى مسند الامارة ونتطلع الى مزيد من الاعمال والمؤتمرات واللقاءات والتطوير الذي من خصوصيته وشأنه ان يقلل مخاطر الحريق رغم التوسع العمراني وازدياد الرقعة السكانية وزيادة عدد السكان وزيادة الانشطة الصناعية والحرفية حيث ان المقارنات في الحوادث خلال الاعوام السابقة بانخفاض ايجابي ونأمل خلال العام الحالي ان نزيد من خفض الحوادث وتقليلها. واشار المنصوري إلى ان اكثر من 90% من الحوادث التي تقع هي عبارة عن اخطاء بشرية رغم الحماية الموجودة لكن الاخطاء البشرية سواء حوادث حريق او حوادث مرورية جميعها اخطاء بشرية. واشاد المنصوري بدور اللجنة المتخصصة في اعداد وتنظيم المؤتمر من خلال الجهود التي قاموا بها لدعوة اكبر عدد من المختصين من دول مجلس التعاون والدول العربية والمنظمات الدولية. واكد ان اهمية هذا المؤتمر هي ابراز الوجه الحضاري لدولة الكويت واهتمام الحكومة من خلال دعمها اللا متناهي واللا محدود لخدمات الاطفاء والانقاذ وبالدرجة الاولى الوقاية من الحريق، وما نراه اليوم من نماذج معمارية حديثه مرتفعة جدا كالابراج في العاصمة وانحاء اخرى من محافظات الكويت هي كلها لولا وجود قواعد ونظم للوقاية من الحريق لكانت هناك مشكلة لمن يستخدم هذه الابراج ولكنها بسبب وجود دقة متناهية في تطبيقات نظم الوقاية من الحريق ستكون هذه الابراج آمنة لقاطنيها او عامليها او المترددين عليها، مشيرا الى ان حمايتنا لا تقتصر على الابراج وانما حمايتنا حماية الانسان اينما كان في مسكنه وعلى طريقه وفي عمله متمنيا من المؤتمر خلال اوراق العمل التي ستقدم وسنقوم بعد المؤتمر باقامة ورشة عمل خاصة لرجال الاطفاء والقياديين للاطلاع على اوراق العمل وعدد كبير سيتفرغ لحضور هذا المؤتمر لما له من اهمية كبرى في نقل المعلومة والاستفادة من الخبرات التي ستقدم خلال ورش العمل. مشاركة «البيئة» ومن جهته قال الرائد احمد بهمن ان محاور المؤتمر ستكون متعددة والهدف الرئيسي منها توعية الجمهور بمشاركة شركات عدة من القطاع الخاص وتكون اختصاصاتها من ضمن محاور العمل حيث ان توعية الجمهور ستكون من خلال ما تقدمه تلك الشركات من خدمات منحصرة في الامور المرتبطة بالاطفاء والخدمات الامنية بالاضافة الى ان هذا العام ستشارك الهيئة العامة للبيئة لتعريف الجمهور على كيفية مواجهة المواد الخطرة وسبل التعامل معها. وقال كذلك ستشارك شركات ذات اختصاص بخدمات الاطفاء وعرض خدماتها الى جانب شركات متخصصة للمصاعد وبمشاركة مجلات للأمن والسلامة متخصصة في العمل الاطفائي حيث سيكون المعرض في فندق ريجنسي بمنطقة البدع وسيتم عرض خدمات الشركات على الجمهور لتوعيتهم واعطائهم محاضرات من خلال المعرض والشرح حول الخدمات التي تقدمها الشركات المشاركة في المعرض. وتوجه بهمن بالشكر الى جميع الشركات المشاركة في المعرض خصوصا ان مشاركتهم تعتبر بمثابة مشاركة في توعية الجمهور عن مخاطر الحريق وطرق الوقاية منها. ومن جانبه اكد المقدم غازي الخالدي ان المؤتمر الدولي سيناقش ثلاثة محاور رئيسية ويضم كل محور خمسة محاور فرعية حيث ستكون المحاور الرئيسية في اهمية استخدام التكنولوجيا لتقليل المخاطر والاستجابة للحوادث والبيئة والاستجابة للطوارئ ومواجهة التحديات للعالم المتغير مشيرا الى ان هناك 15 ورقة عمل وتسلمت اللجنة 7 ورقات الى الان.