رئيس الوزراء لوفد «حقوق الإنسان»: الحكومة مهتمة بمعالجة قضية «البدون» و«مقومات حقوق الإنسان»: نرفض المظاهرات غير السلمية ونطالب بإنهاء الملف

هاني الظفيري في الوقت الذي أطلقت وزارة الداخلية وفق مصدر أمني رفيع سراح نحو 65 شخصا من غير محددي الجنسية بعد تحقيقات أجريت معهم في اعقاب مشاركتهم في تظاهرات في مناطق تيماء والصليبية، قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بلقاء وفد من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والذين أكدوا لسموه أهمية الاسراع في معالجة قضية البدون، هذا وقد صدرت عدة بيانات أغلبها شجبت اسلوب التظاهر ولكنها اتفقت على اهمية معالجة قضية البدون. وعقب اللقاء أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بيانا قالت فيه: استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وفدا من الهيئة الإدارية للجمعية الكويتية لحقوق الانسان برئاسة رئيس الجمعية علي البغلي ونائب الرئيس مها البرجس وأمين السر عامر التميمي وأعضاء الهيئة الإدارية عبدالمحسن مظفر ود.ابتهال الخطيب وأنور علي كرم. وقد طرح ممثلو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مسألة البدون وأوضاعهم والتداعيات الأخيرة الناجمة عن التظاهرات التي قام بها عدد من أفراد هذه الفئة في مناطق من محافظة الجهراء، وأكد ممثلو الجمعية على اهمية انجاز معالجات سريعة للقضايا ذات الصلة مثل مسائل التوظيف وتوفير التعليم لأبناء البدون وتوفير الرعاية الصحية ومنح أفراد الفئة الوثائق الثبوتية مثل شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وعقود الزواج وعقود الطلاق وغيرها من وثائق أساسية. إجراءات مناسبة كما طرح وفد الجمعية على سمو رئيس مجلس الوزراء ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة لتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من توظيف أفراد فئة البدون دون عراقيل او عقبات، وكذلك توفير الأموال اللازمة لدعم صندوق تعليم أبناء البدون. وطرح ممثلو الجمعية أهمية الانتهاء من البت في ملفات المستحقين للجنسية من الذين يملكون قيودا في تعداد عام 1965، وبموجب نصوص قانون الجنسية الكويتي الصادر في عام 1959. وأضاف البيان انه قد أثيرت مسألة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وضرورة قيامه بإنجاز حلول لقضية البدون من مختلف جوانبها بأسرع وقت ممكن دون ان تكون هناك حاجة للانتظار لخمس سنوات لانجاز مهامه، كذلك اقتراح وفد الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بأن يكون للجمعية دور في مساعدة هذا الجهاز وتقديم المشورة والنصيحة بما يؤدي الى احترام حقوق الانسان والتأكيد على كرامة أفراد فئة البدون. معالجة سريعة هذا وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اهتمام مجلس الوزراء لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت وتمكين أفراد فئة البدون من التمتع بحقوقهم الأساسية والمدنية والمحافظة على كرامتهم وتوفير الامكانيات لحياة كريمة لهم على ارض الكويت، وقد شكر سموه الجمعية على المبادرة باللقاء به للتشاور حول هذه المسألة المهمة ووعد بأن جميع ما طرح بشأن هذه القضية سيتم النظر فيه مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وقد شكر علي البغلي وأعضاء وفد الجمعية سموه على حسن الاستقبال والتجاوب مع الطروحات التي أبداها اعضاء الوفد وأكدوا لسموه استعداد الجمعية الكويتية لحقوق الانسان التعاون وبذل الجهد من أجل تصحيح أوضاع أفراد فئة البدون وتمكينهم من العيش بكرامة والتمتع بالحقوق الأساسية والمدنية. حرية التعبير السلمي من جانبها، استنكرت جمعية مقومات حقوق الإنسان على لسان رئيسها د.عادل الدمخي مشاهد انتهاكات حقوق الإنسان التي بثتها وسائل الإعلام المحلية والدولية أثناء مظاهرة لعديمي الجنسية ـ رفعت فيها أعلام الكويت ـ للمطالبة بحقوقهم المدنية الأساسية، مؤكدا ان الجمعية ترفض المظاهرات غير السلمية وتقف جنبا الى جنب مع حرية التعبير السلمي عن الرأي أو المطالب المشروعة كونها حق دستوري، ولكنها في الوقت نفسه تستنكر وبشدة مقابلة عنف بعض المتظاهرين بالعنف المفرط من جانب القوات الخاصة واعتقال وإصابة العشرات، مجددا دعوته للسلطتين بإغلاق ملف عديمي الجنسية وفق جدول زمني محدد ومعلن وسريع وشفاف على ان يبدأ فورا بالحقوق الأساسية، مبديا استعداد جمعية مقومات حقوق الإنسان للتعاون مع جميع الجهات الرسمية المعنية لحل هذه القضية لاسيما ان الجمعية قامت بصياغة مشروع قانون راعت فيه ان يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي والتشريعات المحلية، بالإضافة الى الصكوك الدولية ذات الصلة ما من شأنه ان يحل القضية حلا جذريا نهائيا إذا توافرت الإرادة والقناعة والإيمان بذلك! وزاد: لقد آن الأوان بعد مرور عشرات السنين ان ننهي معاناة هذه الفئة التي حذرنا مرارا وتكرارا من إغفال حل قضاياهم وعدم تركها ككرة ثلج تتأرجح جيلا بعد جيل، متسائلا: ما هي النتائج التي تتوقعها الحكومة جراء انتهاكات حقوق هذه الفئة والتباطؤ الحكومي الذي وصل لحد الاستفزاز كونهم لا يحملون وثائق أو جنسية ولا يتمتعون بحقوق الإنسان الأساسية كالتعليم والصحة والحياة وحتى الموت؟ الافراج عن المعتقلين ودعا الحكومة الى تهدئة الأوضـــاع من خلال الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين عبـــروا عن رأيهـــم بالطرق السلمية. وفي السياق ذاته عتب الدمخي على الاخوة عديمي الجنسية التعبير السلمي عن رأيهم لإيصال مطالبهم المشروعة الى المسؤولين في هذا التوقيت الحساس والذي تحتفل فيه الكويت بأعيادها الوطنية في ظل وجود عدد كبير من الوفود الرسمية للدول الشقيقة والصديقة مما يقلل من أعداد المناصرين لقضايا عديمي الجنسية على المستويين الشعبي والرسمي، مثمنا موقف بعض منظمات ولجان البدون المحلية التي دعت الى التهدئة. ديوانية الوحدة: مأساة أما ديوانية الوحدة الإسلامية فقالت في بيان لها: لقد صدمتنا المناظر المؤلمة التي تمثلت في هجوم القوات الخاصة والشرطة على البدون العزل رجالا وأطفالا في اعتصامهم السلمي المطالب بأبسط الحقوق الإنسانية والرافع لشعارات «يحيا الأمير» و«عاشت الكويت»، منشدين النشيد الوطني الكويتي. وأضافت: ان قضية البدون مأساة إنسانية مرّ عليها نصف قرن من الزمان ونطالب الحكومة بالإسراع في حلها، حيث ان هذه القضية واستمرارها تزيد من معاناتهم وتسيء الى سمعة الكويت في المحافل الدولية، اننا نطالب وزارة الداخلية عدم استخدام العنف والقمع تجاه أي تظاهرة او اعتصام سلمي يقوم به أي فرد أو مجموعة للتعبير عن آرائهم بصورة حضارية حيث ان ذلك من الأمور التي كفلتها مواد دستور الكويت والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وتابعت اننا نؤكد ان الأحداث الأخيرة من مواجهات بين الشرطة والبدون في منطقة تيماء والصليبية ما هي إلا نتاج احتقان لدى البدون دام لسنوات تمثل في عدم الحصول على أبسط الحقوق كحق التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة في تنمية المجتمع والحصول على أبسط المستندات كشهادة الميلاد والزواج والوفاة وكذلك البطاقة المدنية ورخصة القيادة وجواز السفر وكذلك عدم الاستعانة بهم في جميع وزارات الدولة أسوة بالوافدين. إن إهمال الحكومات المتعاقبة وعدم تحمل مجالس الأمة السابقة والحالية لمسؤولياتها بحل هذه القضية الإنسانية المزمنة هي السبب الرئيسي في عدم الانتهاء من هذه القضية، فلو تم علاجها منذ بداياتها لما وصل الوضع الى ما هو عليه الآن. وزاد البيان أن القضية تعتبر أولوية يجب إنهاؤها حتى لا تزداد معاناة 100 ألف من أهلنا الكويتيين البدون وحتى لا تقف عجلة التنمية أمام هذه المأساة الإنسانية. وقال اننا نطالب مجلس الوزراء ومجلس الأمة باتخاذ القرار الحاسم في حل هذه القضية التي تشوه سمعة الكويت محليا ودوليا وان تتخذ الكويت من دولة الإمارات العربية المتحدة قدوة لها وهي التي حلت مشكلة البدون لديها. اننا في ديوانية الوحدة الإسلامية نؤكد على حق الكويتيين البدون في التجنيس من أصحاب إحصاء 1965 وكذلك أبناء وزوجات ووالدا الشهداء الكرام وكذلك أصحاب الشهادات والخدمات الجليلة ونؤكد على حق التظلم لهذه الفئة لدى القضاء العادل. كذلك نؤكد على حق كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة في الاعتصام السلمي للمطالبة بحقوقهم ومنهم الكويتيون البدون الذين مر على قضيتهم اكثر من 50 عاما، راجين من الله عز وجل ان يديم نعمة الأمن والأمان على كل من يعيش في كنف كويت الدستور والحرية والحقوق وان يحصل كل ذي حق على حقه دون مماطلة او تسويف (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى). ملاحظة: إننا في ديوانية الوحدة الإسلامية نعتقد جازمين بأن صالح الفضالة ليس الشخص المناسب لتسلم ملف قضية الكويتيين البدون وذلك لتصريحاته ومواقفه السابقة المعادية لحقوقهم الإنسانية ويجب اختيار شخصية محايدة وإنسانية لهذه المهمة الوطنية الجليلة.