«أمن الدولة» يبحث عن مصدر دعوات عمالية للإضراب عن العمل 7 مارس وشركة عمالية تبلغ عن وافد طبع منشورات تحرّض العمالة على التظاهر

الوافد ضغط لطباعة 500 منشور والماكينة تؤكد صدق رواية الشركة عمالة هامشية وراء هذه الدعوات و«الداخلية» ترصدها وتتبعها الدعوات تطالب بزيادة المعاشات بنسب تصل إلى 100% والمتورطون سيرحلون إلى أوطانهم مع إدراج أسمائهم على قوائم «الممنوعين» في «التعاون»أمير زكي أبلغ مصدر امني مطلع ان جهاز امن الدولة رصد مؤخرا عدة دعوات عمالية اغلبها صادرة عن وافدين عرب وآسيويين وان هذه الدعوات تطالب بالتحريض على اضرابات عمالية خلال السابع من مارس المقبل مؤكدا على ان وزارة الداخلية تقوم حاليا بتتبع مصدر هذه الدعوات وقامت خلال الايام القليلة الماضية بتحديد عدد من مطلقي هذه الدعوات واتخذت قرارات بإبعادهم الى اوطانهم مع ادراج اسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول الى البلاد مرة اخرى مع تعميم اسمائهم على عموم دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص. وقال المصدر الامني ان اكثر من شركة في البلاد تقدمت الى اجهزة وزارة الداخلية مشيرة الى انها لاحظت تداول منشورات ورقية واخرى شفهية تدعو الى اضراب عمالي في القطاعات التي تعمل فيها، مشيرا الى ان وزارة الداخلية ممثلة في جهاز امن الدولة تتابع هذه القضية عن كثب وتقوم بتتبع من وراءها وتتخذ بشأنها إجراءات تتمثل في إبعادهم عن الكويت وذلك بعد التأكد من انهم هم من وراء هذه الدعوات. وأشار المصدر الأمني الى ان اغلب الدعوات التي رصدتها وزارة الداخلية وايضا اصحاب الشركات تتضمن المطالبة بتعديل اوضاع العمالة المالية والمطالبة برفع الرواتب بمعدلات تصل الى 100%. الضغط مرفوض وجدد المصدر التأكيد على ان التعاقد بين الشركات الخاصة والعمالة الوافدة تعتمد على موافقة الطرفين على قيمة الراتب وبالتالي فإن اتخاذ اساليب الاضراب والضغط امر مرفوض جملة وتفصيلا وفي حالة عدم رضاء هذه العمالة عن رواتبهم ما عليهم سوى فسخ تعاقدهم والمغادرة الى اوطانهم. ومضى المصدر بالقول ان معظم العمالة الداعية لتعديل اوضاعهم المالية والدعوة الى اضراب عمالي في السابع من مارس ما لم تلب مطالبهم هي عمالة هامشية وتعمل في شركات خاصة في الاغلب تقوم بالحراسة او شركات تتمتع بطبيعة عمل متدنية. قنوات عمالية واضاف المصدر أن هناك قنوات عمالية يجب اتباعها اما اسلوب لي الذراع والتلويح والتهديد بالاضراب لن تقبله وزارة الداخلية ويجب ان تحل المشاكل بين العمالة والشركات بطريقة متحضرة. 500 منشور وكشف المصدر الأمني أن آخر القضايا التي وردت الى جهاز أمن الدولة كانت يوم امس حينما تقدمت شركة تعمل في مجال الحراسة وأبلغت عن انها رصدت أحد العاملين الوافدين لديها وهو يقوم بطباعة منشور يدعو فيه زملاءه العاملين واغلبهم من المصريين الى المطالبة بزيادة الرواتب من 80 إلى 150 دينارا وإمهال الشركة مهلة حتى الأول من مارس لحسم مطالبهم المالية وما لم تنفذ الشركة مطالبهم فإن المنشور يدعو إلى الاضراب عن العمل في تاريخ الـ 7 من مارس. واشار المصدر الى ان الشركة ومن خلال مسؤوليتها ابلغت اجهزة وزارة الداخلية ان العامل ضبط خلال تصويره 500 منشور يحمل مضمون ما سبق ذكره مؤكدة أن ماكينة التصوير اعطى إليها أمرا بتصوير 500 نسخة إلا أن ماكينة التصوير أخرجت 80 نسخة فقط. وأضاف المصدر ان الشركة اخضعت الموظف الذي تم رصده وهو يقوم بالتصوير ليدعي بأنه يصور نسخة واحدة تلقاها من مصدر مجهول وأكدت الشركة ان هذا الادعاء غير صحيح خاصة ان لديها كاميرات مراقبة اكدت ان الوافد اعطى أمر تصوير 500 نسخة من المنشور كما ابدت الشركة استعدادها لفحص ماكينة التصوير للتأكيد على صدق ما ذكرته. الإبعاد الإداري واشار المصدر الأمني الى ان جهاز امن الدولة اخطر بواقعة الوافد وتم استدعاؤه يوم امس للتحقيق معه ومن ثم اتخاذ اجراء قانوني في حقه وهو ابعاد اداري باعتباره شخصا غير مرغوب فيه. وجدد المصـــدر الأمني التأكيد على أن وزارة الداخلـــية تدعو الى حـــل المشاكل العمالية بالطرق القـــانونية وان اي مطالــــبات عمـــالــــــــية يجب ان تكون وفق قنوات متعارف عليها وليس بالطريقة التي يخطط بها عمالة وافدة. وعن السر في السابع من مارس، قال المصدر حتى الآن لم تتم معرفة سر هذا التاريخ ولكن ربما يكون متزامنا مع دعوة مماثلة دعا إليها موظفون كويتيون في شركة كويتية.