«الإدارية» تلغي قرار تعيين السليم عميداً للمعهد العالي وتقضي بأحقية خالد رمضان بالمنصب

أصدرت الدائرة الإدارية السابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية القاضيين وليد المذكور ومسلم الشحومي وحضور أمين الجلسة فيصل الشلاحي حكما في القضية المرفوعة من د.خالد عبداللطيف رمضان الأستاذ في قسم النقد والأدب المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية ضد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بصفتها. والغت قرار وزيرة التربية بتعيين د.فهد السليم عميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية وقضت وفق منطوق الحكم بعد استجلائها الحقيقة أحقية المدعي د.خالد عبداللطيف رمضان بتولي منصب عميد المعهد العالي، والزمت المحكمة في حكمها أن تؤدي د.موضي الحمود 3 آلاف دينار للمدعي خالد عبداللطيف رمضان كتعويض عن الاضرار الأدبية الناتجة عن قرارها. ورأت المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها ان قرار وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود يتضمن اساءة في استعمال السلطة لمخالفته للوائح المعهد، إذ إن المدعي د.خالد رمضان المرشح الأوحد المنطبقة عليه شروط ومعايير اختيار عميد المسرح وفي مقدمتها ان تكون رتبته العلمية استاذ دكتور، كما انه الابرز بين زملائه من حيث المؤلفات العلمية، والتدرج الوظيفي، وبالتالي فإن قرار الوزيرة حاد عن جادة الصواب وأصبح خليقا بالرفض. ورأت المحكمة ان ترشيح لجنة اختيار العميد د.خالد رمضان لمنصب العميد جاء بعد تلمسها فيه التميز الاكاديمي، وتوافر الخبرة الادارية الكبيرة لديه بدءا من كونه مديرا سابقا لادارة المعهد وأمينا عاما مساعدا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ثم رئيسا سابقا لقسم النقد في معهد المسرح ثم عميدا للمعهد، كما ان له ابحاثا منشورة وأعمالا مسرحية تم تنفيذها وكان الوحيد من بين المرشحين الحاصل على درجة الاستاذية، ومن ثم كان على وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي تطبيق النصوص بتعيين المدعي عميدا للمعهد.