القضاة سيتخذون كل الإجراءات لإقرار تميزهم في حال مساواة «الفتوى والتشريع» بالقضاء

علمت «الأنباء» من مصادر قضائية مطلعة أن مجموعة من القضاة سيسعون، في حال إقرار مساواة كوادر الفتوى والتشريع بالقضاة نتيجة الخطوات التصعيدية من قبل أعضاء إدارة الفتوى والتشريع وما يمارسونه من ضغط على الحكومة، إلى طلب ميزة نقدية أخرى تميزهم عن أعضاء الفتوى والتشريع وغيرهم من الكوادر القانونية. وتأتي هذه الخطوة ردا على محاولات تلك الجهات القانونية بالضغط على مجلس الوزراء لإقرار ميزة مالية لأعضاء الفتوى والتشريع بالقضاة. وأوضحت المصادر أن إقرار مثل هذه المساواة سيفتح الباب نحو المطالبة بتلك الميزة وأنه ستتم ممارسة جميع الضغوط القانونية على مجلس الوزراء بما فيها رفع الدعاوى القضائية نحو إقرار تلك الميزة النقدية. وزادت المصادر: إن إقرار الميزة السابقة للقضاة كان تحت مسمى «علاوة قضائية خاصة بالقضاة»، بما يعني أن القضاة لابد أن يكونوا مميزين عن غيرهم من الكوادر القانونية. وان معنى إقرار هذه الزيادة يعني مساواة الكوادر القانونية بالقضاء، مما يتعارض مع تلك الميزة المقررة للقضاة. وأضافت المصادر: وبالتالي إذا كانت الزيادة قد أقرت بسبب الضغوط التي مارستها تلك الكوادر، فإن لدى القضاء أيضا من الوسائل ما يدفعهم إلى الضغط، وبالتالي لن تتوقف هذه الضغوط وستستمر إلى ما لا نهاية.