«الجنايات» تقضي بإعدام باكستاني قتل صديقته

قضت الدائرة الجزائية السابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار هاني الحمدان وأمانة سر سيد مهدي بإعدام وافد باكستاني وإحالة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظره في غضون شهر من تاريخ صدور الحكم وبحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه في التهمة الثانية. وقد وجهت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 27 فبراير 2010 قتل المجني عليها شاهينا بيجام شيخ عمدا وذلك بأن ضغط بيديه على عنقها قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق واتصل جنسيا بغير زوجته وهي المجني عليها وهو راض بذلك. وشهد ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم اصطحب المجني عليها حال سكره في شقة شقيقه في حولي بأن اتفق معها على معاشرتها جنسيا وخلال معاشرته لها بالرضا ثارت مشادة كلامية بينهما بسبب رغبتها في الانصراف، ما أثار المتهم وقام بالتعدي عليها بالضرب في وجهها بالمطرقة وأتبعه بخنقها بيديه حتى أزهق روحها. ولإخفاء جريمته ابتاع سكينا وأتي بصندوق وعربة واستعمل السكين في إحداث إصابات بالمجني عليها ثم قام بتغطية جثتها ببطانية وقام بوضع كيس أسود كبير وضعه بالصندوق الكرتوني ونقله بالعربة إلى ساحة ترابية خلف مسكنه وألقاه في إحدى الحاويات. وبسؤال المتهم في التحقيقات عبر مترجم اعترف وأقر بالاتهام الموجه إليه لكنه أنكر الاتهام أمام المحكمة، وقد دفع محاميه بأن اعترافاته كانت وليدة الإكراه المادي والمعنوي. ..وتؤجل معارضة أحد المتهمين في قضية «أسود الجزيرة» لإحضار المتهم من محبسه قررت الدائرة الجزائية السابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار هاني الحمدان وأمانة سر سيد مهدي تأجيل نظر المعارضة المقدمة من أحد المتهمين في قضية أمن الدولة رقم 2/2005 المعروفة بتنظيم «أسود الجزيرة» والتي كان متهما فيها 37 من الناشطين الإسلاميين بالقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد وقتل عدد من رجال الأمن خلال مواجهات معهم لجلسة 16 الجاري لإحضار المتهم من محبسه حيث لم يحضر جلسة أمس. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم المعارض (أ.العتيبي) أنه في غضون الفترة من أغسطس 2004 حتى 20/2/2005 اشترك في جريمة قتل الملازم أول حمد محمد الأيوبي والرقيب أول أيمن رشود الرشود والمتهم فواز إطليق العتيبي والشروع في قتل رجال الأمن فهد زيد السمحان وبدر عادل المزن ومشاري يعقوب محمد وآخرين من رجال الأمن مع سبق الإصرار بعد وقوعها بأن قام بنقل وإخفاء المتهمين بارتكابها بأحد المساكن بعد علمه بتمام ارتكابهم لها. كما أسندت له النيابة العامة أنه قام بإخفاء المتهم (أ. و) الصادر أمر بالقبض عليه في الجناية رقم 3/2004 أمن دولة وأعانه على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك. وبتاريخ 27/12/2005 قضت محكمة الجنايات غيابيا بحبس المتهم (أ.العتيبي) سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم المسندة إليه، وبحبسه أربعة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأخيرة «حيازة أسلحة ومتفجرات تم استخدامها في مقاومة رجال الأمن والتهريب الجمركي».