«الاستئناف» تبرئ مواطناً من تهمة الاتجار بالخمور

قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة متهم في قضية اتجار في الخمور بعد أن أدانته محكمة الجنح بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ. وترافع دفاع المتهم المحامي فيصل عيال العنزي طاعنا على حكم أول درجة الذي شابه البطلان من كل جانب. وأوضح العنزي أن هناك إخلالا جسيما بحق دفاع المتهم ومخالفة الثابت بالأوراق وهو ما يعد قصورا كبيرا في الحكم المستأنف وذلك اعتبارا لأسانيد عديدة أهمها بطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة لصدوره بعد القبض على المتهم وتفتيشه معللا ذلك بأن الجريمة المنسوبة للمتهم من الجرائم التي يتطلب فيها الشارع قصدا جنائيا خاصا ومظهرا عاما تبيح وضعه محل التجريم ويضعه في محل يجيز لمأمور الضبط القبض عليه وتفتيشه وهو ما نجده قد انعدم تماما في تلك الجنحة التي لا يوجد دليل قائم عليها سوى أقوال ضابط الواقعة المرسلة. وقد أشاد المحامي العنزي بنزاهة القضاء الكويتي الشامخ الذي يقضي بروح القانون ونصوصه. وتخلص وقائع الدعوى فيما قرره ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهم الأول يتاجر بالخمور، وعلى اثر ذلك استصدر إذنا بضبط وتفتيش المتهم وبعدها قام ضابط الواقعة بتزويد مصدره السري بمبلغ 200 دينار وتم الاتفاق بين المصدر السري والمتهم الأول على بيع الأخير للمصدر السري 4 زجاجات خمر. وعندما تمت عملية البيع بالتسلم والتسليم وإصدار المصدر السري للإشارة المتفق عليها تم الإطباق على المتهم الأول إلا أنه استطاع الفرار. وبعد ذلك تعطلت مركبته وتم الإمساك به وبرفقته المتهم الثاني. وأرشد المتهم الأول بعد ذلك عن مركبة أخرى يقوم بتخزين الخمر فيها حيث عثر بداخلها على 5 صناديق خمر، كل صندوق يحتوي على 12 زجاجة ليكون مجموع المضبوطات هو 60 زجاجة على النحو المبين بالأوراق.