تبرئة مواطن من خطف أنثى

قضت الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة الكلية امس برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر احمد علي ببراءة مواطن من تهمة خطف أنثى بقصد الاعتداء عليها. وخلال جلسة سابقة ترافع عن المتهم المحامي فيصل عيال العنزي الذي دفع بأنه من المقرر بقضاء التمييز ان «جريمة الخطف تقتضي قيام الجاني بنشاط إيجابي ينقل به المجني عليه من المكان الذي خطف منه إلى مكان آخر يأخذه إليه، أما إذا كان المجني عليه هو الذي سعى إلى الجاني فإن هذا الركن يكون منتفيا». ودفع العنزي بانتفاء أركان الجريمة المنسوبة للمتهم وعدم معقولية الواقعة وتناقض أقوال المجني عليها في روايتها وتعارض الدليل القولي مع الدليل الفني، ودفع أيضا بعدم جدية التحريات وتعارضها مع بعضها البعض وخلو الأوراق من ثمة دليل إدانة يدين المتهم. ولما كان ذلك مفاد ما أورده الحكم وأقام عليه قضاءه بالبراءة بالنسبة لهذه التهمة فإن المجني عليها قد انتوت الهرب من مسكن ذويها وانها هي التي اتصلت بالمتهم طالبة منه الحضور إليها في مكان تواجدها، حيث توجهت بصحبته بمحض إرادتها الى أحد الأماكن ثم أوصلها بعد ذلك الى منزل زميلتها مؤكدة انه لم يخطفها وهو ما يقطع بأنها هي التي سعت إليه. وبذلك انتهى الحكم الى القضاء ببراءة المتهم من تهمة الخطف. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم انه بدائرة مخفر شرطة الرميثية محافظة حولي خطف المجني عليها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة حال كونها لم تبلغ الـ 18 من عمرها، وذلك بأن توجه إليها بسيارته الى منزل ذويها فركبت معه وانطلق بها واصطحبها معه وكان قصد المتهم من خطفها هتك عرضها على النحو المبين بالأوراق.