بعد طلاقها المحكمة تقضي بأحقية مواطنة في اختيار المدارس المناسبة لأولادها

قضت الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار أحمد أبوالعمايم وعضوية المستشارين حاتم الخولي وحسين القلاف وأمانة سر فكري السيد بأحقية مواطنة في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية المتعلقة بأمور تسجيل أولادها الاربعة بالمدرسة التي تتناسب ومحل اقامتها والتوقيع على جميع الاوراق اللازمة لذلك، وألزمت المحكمة المدعى عليه الاول (طليقها) بالمصروفات وبمبلغ خمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة. وتخلص واقعة الدعوى فيما ذكره دفاع المواطنة المحامي ضاري الواوان من مكتب المحامي عبدالحميد الصراف بأن موكلته بعد أن حصلت على حكم بتطليقها من زوجها امتنع الاخير عن تجديد جواز السفر والبطاقة المدنية لابنهما الاكبر أو نقله من مدرسة الى أخرى أو مراجعة أموره الصحية دون سبب على الرغم من مطالباتها الودية، مما حدا بها الى اقامة دعواها للمطالبة بأحقيتها في اختيار المدارس المناسبة لاولادها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: لما كانت طلبات المدعية هي القضاء بتسجيل أولادها في المدارس وأحقيتها في نقلهم من مدرسة الى أخرى والتوقيع على جميع الاوراق اللازمة لذلك، وكانت طلباتها تلك انما تقتضيها حالة بقاء الصغار في يدها ومواءمتها لاي من المدارس التي تناسب مستواهم التعليمي وبحسب قربها من محل اقامتها بهؤلاء الصغار، وقد خلت الاوراق مما يفيد قيام الاب بما هو واجب عليه القيام به قانونا، فانه يكون متعسفا في استعمال حقه، مما ترى معه المحكمة اجابة المدعية لطلباتها.