قضت دائرة الأحوال الشخصية العشرين بالمحكمة الكلية بتقييد ولاية ديبلوماسي كويتي في ولايته على ابنته المعاقة في شأن مستحقاتها لدى المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وبتعيين والدتها وصيا خاصا لصرف مستحقاتها من المجلس، وذلك حتى تتمكن الأم من رعاية الابنة والقيام على ما فيه صلاح أمرها.
وتخلص واقعة الدعوى التي أقامتها الأم عن طريق محاميتها هناء بوجروة ضد الأب والمجلس الأعلى لرعاية المعاقين طلبت فيها الحكم بتقييد ولاية الأب (الديبلوماسي) على ابنته في شأن مستحقاتها لدى المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وتعيين موكلتها وصيا خاصا لصرف مستحقات الابنة من المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وذلك حتى تتمكن من رعايتها والقيام على ما فيه صلاح أمرها.
وقالت المحامية بوجروة شرحا للدعوى إن موكلتها زوجة المدعى عليه رزقت منه بابن من مواليد 1990 وابنة من مواليد 1991 وهما بيدها وتحت حضانتها كما أن الزوجية مازالت قائمة بينهما حتى تاريخ رفع الدعوى.
وحيث ان الزوج مقيم بصفة دائمة خارج البلاد لأنه ديبلوماسي بوزارة الخارجية، وحيث أنه متورط في ديون كبيرة وذلك باعترافه وإقراره في دعوى جزائية رفعتها ضده زوجته لضربه لها وإصابتها بعاهة مستديمة، فضلا عن امتناعه عن الإنفاق عليها وعلى ابنيها منه ما حدا بالزوجة إلى إقامة دعوى بطلب الطلاق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: وحيث ان المدعى عليه قد أقر بذلك طوال عمر الابنة منذ ولادتها حيث قام بتوكيل والدتها في إدارة شؤونها المالية وتمثيلها في هذا الخصوص أمام المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وأحقيتها في تسلم المبالغ المستمدة منه، إلا أنه بعد طلبها الطلاق من المدعى عليه قام الأخير بإلغاء الوكالة الخاصة بها ووكل شقيقته في إدارة شؤونها المالية رغم أنها لا تقيم معها ولا تعلم عنها شيئا.
وأضافت المحكمة: وترى المحكمة أن المدعية تتوافر فيها جميع شروط الولاية من بلوغ وعقل وأمانة وقدرة على رعاية الابنة بالإضافة إلى اتحادها معها في الدين، وقد خلت الأوراق مما ينال من أمانة المدعية على ابنتها.