«الجنايات» تبرئ مواطنة من قضية الرشوة والتزوير بإدارة عمل الجهراء

أصدرت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية براءة مواطنة في القضية الشهيرة بالتزوير والرشوة بإدارة عمل الجهراء قسم التحويل. وكان دفاع المواطنة المحامي فيصل عيال العنزي قد حضر في جلسة سابقة امام المحكمة وقدم مذكرة بدفاعه وترافع شفاهة فدفع ببطلان القبض الواقع على موكلته لعدم حصول إذن من النيابة العامة وعلل ذلك قائلا انه لا يجوز القبض على إنسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته الا وفقا لأحكام القانون. وأوضح العنزي للمحكمة مدى بطلان تحريات المباحث وعدم جديتها علاوة على القصور البين في التحقيقات، ودفع ايضا بانتفاء اركان جريمة الرشوة والتوسط في الرشوة بحق موكلته علاوة على انتفاء القصد الجنائي، مبينا انه ليست هناك صلة بين موكلته والموظفة بإدارة الجهراء. كما دفع المحامي العنزي بانتفاء صلة موكلته بالواقعة علاوة على خلو الأوراق من ثمة دليل يقين يقطع بارتكابها للواقعة، كما دفع بعدم معقولية الواقعة كما سطرتها الأوراق واستحالة التصور الجنائي لها، واشاد المحامي العنزي بنزاهة القضاء الكويتي وأوضح ان الحكم هو عين الحقيقة بذاتها. كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمة بدائرة مخفر شرطة الجهراء وهي في حكم الموظف العام اختلست اوراقا واصول ملفات المعاملات والمسلمة لها بسبب وظيفتها وتحويل المعاملات من زيارة تجارية الى عمل اهلي دون تحصيل الرسوم المقررة عليها لتحصل على منفعة لنفسها ولغيرها، كما انها حصلت لنفسها على مبالغ مالية من المتهمين وذلك لأداء عمل من أعمالها، كما انها سهلت لأجانب انجاز معاملات غير قانونية على النحو المبين بالتحقيق.