تدوير "الداخلية": الزعابي للمرور والدوسري للأمن العام والياسين للمنافذ والمهنا للعمليات والشمالي للإصلاحية

أمير زكي ـ محمد الجلاهمة قبل 48 ساعة من انطلاق ما يسمى بـ «جمعة الدستور»، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا بتدوير بعض وكلاء الداخلية، وجرى تعيين اللواء د.مصطفى الزعابي وكيلا مساعدا للمرور واللواء محمود الدوسري وكيلا مساعدا للأمن العام واللواء أنور الياسين وكيلا مساعدا لشؤون المنافذ واللواء عبدالله المهنا وكيلا مساعدا لشؤون العمليات واللواء خليل الشمالي وكيلا مساعدا للمؤسسات الإصلاحية. وظل 8 وكلاء مساعدين كما هم في مناصبهم وهم: الفريق يوسف السعودي والفريق سليمان الفهد والفريق أحمد النواف والشيخ عذبي الفهد والألوية محمد اليوسف وعبدالحميد العوضي وعجيل العجران. وفي التفاصيل فقد أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا دور بموجبه خمسة وكلاء مساعدين حيث بات بموجب القرار اللواء خليل الشمالي وكيلا مساعدا لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام نقلا من موقعه السابق كوكيل مساعد للأمن العام وهو المنصب الذي أصبح من نصيب اللواء محمود الدوسري اثر القرار الجديد نقلا من موقعه السابق كوكيل مساعد لقطاع المرور والذي انيطت مسؤولياته في القرار إلى اللواء د.مصطفى الزعابي نقلا من الموقع الذي كان يشغله كوكيل مساعد للعمليات والذي أصبح بموجب التدوير من مسؤوليات اللواء عبدالله المهنا الذي انتقل قطاعه كوكيل مساعد للمنافذ الى اللواء انور الياسين نقلا عن موقع الأخير كوكيل مساعد للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام. الجدير بالذكر ان اللواء خليل الشمالي لايزال يتلقى العلاج منذ الحادث الذي تعرض له قبل شهرين. ورغم اهمية التدوير بين الوكلاء المساعدين الخمسة إلا أنه لم يظهر وجود نية او توجه للوزير فيما يخص الوكلاء المساعدين الذين لم يشملهم القرار حيث ثبت كلا من الوكيل المساعد لشؤون أمن الدولة الشيخ عذبي الفهد في منصبه وكذلك كل من الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص الفريق سليمان الفهد والوكيل المساعد لشؤون التحقيقات والمدير العام لها الفريق يوسف السعودي والوكيل المساعد لشؤون التدريب والتعليم الشرطي الفريق أحمد النواف والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عجيل العجران والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي والوكيل المساعد لشؤون نظم المعلومات الشيخ مشعل الجابر الصباح فيما لايزال منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات شاغرا ويتولاه اللواء عبدالله الراشد بالوكالة. وفي سياق ردود الفعل السياسية والأمنية على الدعوات إلى التجمع يوم غد الجمعة من قبل بعض النواب والناشطين السياسيين أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن تفهمه الكامل وتقديره لحق جميع المواطنين في حرية التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم. وقال في تصريح صحافي ان «الشباب الكويتي يدرك مدى حرصه على عدم المساس بأمن الوطن ونبذ كل ما يعكر صفو استقراره وسلامة المواطنين ومسؤوليتهم في المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ووضع أمن الوطن في وجدانهم وعقولهم». ودعا الجميع الى «مراعاة المتطلبات الأمنية في المرحلة الدقيقة التي لا تخفى على المواطنين والوافدين على اختلاف اتجاهاتهم والحريصين على اتباع القوانين والاجراءات الأمنية التي تهدف بالأساس الى حمايتهم وضمان سلامتهم». وأضاف أن «حرية التعبير مصونة في الساحة المقابلة لمجلس الأمة وفق الضوابط والاشتراطات القانونية وأن أجهزة الأمن لن تسمح بأي تظاهرات أو مسيرات تتعدى هذه الساحة أو خارجها أيا كان موقعها» مشددا على «ضرورة تعاون ومساندة الجميع لجهود أجهزة الأمن وتعليماتها بالمحافظة على الأمن العام ومتطلباته في اطار من المسؤولية الجماعية». وقال «سبق ان وافقت على حرية التعبير وإبداء الرأي للشباب في عدة مواقع وان الشباب لمس عن قرب مقدار تفهم وتعاون وتجاوب رجال الأمن معهم وتعاملهم الراقي بهذا الشأن».