هاني الظفيري
دعا وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالإنابة اللواء عبدالله الراشد مخالفي قانون الإقامة لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد والاستفادة من المكرمة الأميرية السامية التي تنتهي الخميس المقبل، وبانقضاء مهلة الأشهر الـ 4 لتسهيل وتعديل أوضاع مخالفي قانون الإقامة.
وقال ان عدد المخالفين يقارب 112 ألف مخالف واستفاد من المهلة 42 ألفا منهم ما بين تعديل وضع ومغادرة البلاد بنسبة 34%، حيث بلغ عدد الذين غادروا البلاد حتى يوم 22/6/2011 حوالي 28662 شخصا.
وأضاف الراشد ان عدد من تم تعديل وضعهم بلغ 12879 مخالفا، بينما بلغ عدد مخالفي قانون الإقامة ممن لم يغادروا البلاد ولم تتم تسوية أوضاعهم 83186 شخصا.
وأكد اللواء الراشد في مؤتمر صحافي بحضور مدير الإدارة العامة للهجرة بالإنابة العميد عدنان الكندري ومدير إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث الهجرة العقيد نجيب الشطي ومدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير الإعلام الأمني العقيد عادل الحشاش انه لن يتم تمديد الإقامة لأي من المخالفين بعد انقضــاء المهلــة.
وأشار الى ان القرار الوزاري الذي حدد المهلة بـ 4 أشهر يستند الى المكرمة الأميرية السامية التي راعت كل الظروف الإنسانية لمن لديه أبناء بالمدارس او التزامات مادية او ارتباطات عمل ومنحت حتى المسجل عليهم تغيب حق المغادرة دون مساءلة قانونية.
وأكد عزم وزارة الداخلية على شن حملة موسعة لضبط المخالفين.
وفيما يتعلق بمخالفة زوجات البدون لقانون الإقامة، أكد الراشد ان جميع المخالفين لقانون الإقامة يجب ان يعدلوا أوضاعهم.
مشيرا الى ان هناك في قانون الإقامة منح الإقامة وفق المادة 24 بحيث يكفل المقيم نفسه.
ولفت الى ان جميع الجنسيات التي تدخل الى البلاد وحتى الجنسيـــات الـ 48 التي تحصـــل على تأشيـــرة دخول في المطار يخضعـــون الى البصمـــة لوضـــع قاعـــدة بيانـــات لهــم.
وفيما يتعلق بإمكانية وضع المواطنة إقامة لزوجها المقيم، أكد اللواء الراشد ان هناك قانونا أقر للسماح للزوجة كفالة زوجها وأبنائها وهو معمول به حاليا والكثير من الحالات عمل بها. وكشف عن إحالة 2000 شركة للتحقيق لاتجار أصحابها في الإقامات.
وفيما يتعلق بإمكانية السماح للعمالة البنغالية الموجودة في الكويت بتعديل أوضاعها، أكد الراشد ان عدد المخالفين لقانون الإقامة من البنغاليين لا يتجاوز 18 ألفا، وأن وزارة الداخلية ارتأت تعديل أوضاعهم في البلاد لوجود قرار يمنع استقدامهم.
وحول حملة الوثائق أكد الراشد ان عدد حملة الوثائق المخالفين لقانون الإقامة قليل وبإمكانهم اللجوء إلينا لحل مشكلاتهم وسنساعدهم على تعديل أوضاعهم حتى لو تطلب الأمر مخاطبة سفاراتهم حتى يتسنى تجديد إقاماتهم، مؤكدا ان جميع حملة الوثائق سيتم تعديل أوضاعهم حتى اذا لم يجد كفيلا، حيث انه بالإمكان وضع إقامة 24 بأن يكفل نفسه.
وتطرق اللواء الراشد الى الجنسيات الـ 5 المحظورة، مؤكدا ان هذه الجنسيات ليست محظورة بل موقوفة حتى إشعار آخر ومجرد ترتيبات بالإضافة الى ان أصحاب تلك الجنسيات يتم تجديد الإقامات لهم في البلاد، فضلا عن وجود زيارات حكومية وإقامات حكومية، أنجزت من ضمن تلك الجنسيات، مؤكدا انه لا توجد جنسية لا تدخل الى البلاد إلا ان هناك إجراءات وقتية.
وأشار الى ان عدم الممانعة عن اليمنيين توقفت وذلك بسبب الظروف الأمنية في اليمن وإغلاق السفـــارة الكويتية هنـــاك الأمر الذي يتعذر إنجاز تلك الإقامـــات بــل تمنــح لهم الزيـــارات.