على خلفية ما أثاره أحد نواب مجلس الأمة وتحذيره لوزارة الداخلية وادعائه من طمطمة قضية حمل السفاح لإحدى الخادمات وما ذكره النائب عن توسط أحد النواب للإفراج عن المواطن الجاني ومن ان الخادمة المجني عليها يتم إبعادها دون التحقيق في القضية.
أوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، مؤكدة ان الخادمة لم تبعد ومازالت تتلقى العلاج في مستشفى الولادة، كما ان سلطات التحقيق والطبيب المعالج لم يصرح بخروجها من المستشفى، وان جواز سفر الخادمة وأوراقها الثبوتية في عهدة الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وقامت بضم تلك الأوراق الى ملف القضية وإحالتها برمتها للنيابة العامة، حيث الاختصاص. وأضافت إدارة الإعلام الأمني انه لم تشهد هذه القضية وغيرها من القضايا تدخلا من قبل اي من النواب او غيرهم، وان وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية حريصة كل الحرص على السير في هذه القضايا وفق الأطر القانونية والمسارات الإجرائية ولا تقبل مطلقا تدخل اي طرف في تلك الإجراءات مهما كانت الأسباب والمبررات، وان أي ادعاءات من هذا القبيل ينبغي التيقن منها حرصا على إتمام الإجراءات وتحقيق العدالة للجميع والحفاظ على مصالح كل من المواطنين والمقيمين على حد سواء.