Note: English translation is not 100% accurate
القيادات الأمنية في الوزارة بعضها فاسد يمارس الكذب
هايف: قيادات «الجنائية» عادت للتضليل وبيان «الداخلية» حول إبعاد الخادمة مليء بالأكاذيب
15 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء



«الصحة»: الخادمة تعافت وجاهزة للتحقيق معها
«الداخلية»: الإثيوبية متحفظ عليها في جناح الإجهاض بمستشفى الولادةعبدالكريم العبدالله محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص
دعا النائب محمد هايف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الى محاربة القيادات الفاسدة في الداخلية والمبادرة الى القضاء عليها، مؤكدا ان هذه القيادات الفاسدة مازالت تمارس الكذب والتضليل الذي مارسته في عهد الوزير السابق الشيخ جابر الخالد ووضعته في موقف لا يحسد عليه.
وأضاف في تصريح الى الصحافيين ان البيان الصادر عن وزارة الداخلية حول ما ذكرته عن إبعاد خادمة كان مليئا بالأكاذيب، وهو ما يؤكد ان القيادات الفاسدة الموجودة في المباحث الجنائية عادت الى التضليل في نفيها الابعاد بقضية الخادمة، مشيرا الى انها تجرأت مرة أخرى على اصدار بيان تضليلي في محاولة لإظهار نزاهة هذه القيادات.
وأعلن هايف انه بصدد توجيه أسئلة برلمانية الى وزير الداخلية يستفسر فيها عمّن صاغ بيان الوزارة الأخير، وأخرى الى وزير الصحة حول حالة دخول وخروج الخادمة الى مستشفى الولادة.
وتحدث هايف بالتفصيل عن قضية الخادمة، حيث قال انها أدخلت مستشفى الولادة في 30/8/2011 وتم تسجيل دخولها على انها حالة «لا قضية»، وبرقم 219/2011 «إجهاض بعد حمل سفاح»، وفي 7/9/2011 تم القبض على المتهم والتحقيق معه من قبل عبدالرحمن الصهيل الا انه وبعد تدخل احد النواب تم الافراج عن المتهم في 11/9/2011، وصدر بعد ذلك قرار ابعاد الخادمة برقم 14879/12 بتوقيع مدير المباحث الجنائية بالإنابة العميد محمود الطباخ.
وتساءل هايف: من أعطى الداخلية حق ابعاد خادمة تم اغتصابها والافراج عن المتهم؟ وهل يتم التعامل مع قضايا الاغتصاب كافة بهذه الطريقة؟ وهل تم ابلاغ الوكيل المساعد للأمن الجنائي بقضية الخادمة؟ مبينا ان المعلومات التي لديه تفيد بأن هذا الوكيل «مغيب»، مشددا على اضطلاع وزير الداخلية بمسؤولياته في محاربة القيادات الفاسدة المضللة.
من جهة أخرى، أكدت مصادر صحية في مستشفى الولادة في تصريح لـ «الأنباء» ان الخادمة المتهمة بقضية حمل السفاح تلقت العلاج اللازم وحالتها مستقرة، وتم الترخيص لها من قبل الأطباء بالخروج، حيث قامت ادارة المستشفى بالاتصال بوزارة الداخلية لتسلمها، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من تحقيقات.
إلى ذلك، علمت «الأنباء» ان وزارة الداخلية فتحت تحقيقا موسعا لمعرفة هوية من قام بتسريب معلومات مضللة حول القضية الى وسائل الإعلام.
وقال مصدر امني أن الاثيوبية متحفظ عليها في جناح الاجهاض بمستشفى الولادة.