الهملان: وكيل الداخلية العجران وعدنا بعدم ملاحقة مدنيي الداخلية المعتصمين وعلّقنا الاعتصام شهراً لتلبية مطالبنا

أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة المنظمة لاعتصام مدنيي الداخلية ظافر الهملان ان وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارة عجيل العجران وعد بعدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحق المعتصمين من منتسبي الداخلية، مشيرا الى ان اللجنة استقرت على تعليق الاعتصام لمدة شهر للوقوف على الخطوات المتوقع ان تتخذها وزارة الداخلية.وقال الهملان في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه تحقيقا للمصلحة العامة ومصلحة موظفي وزارة الداخلية وإعمالا لإحكام الدستور ومراعاة لقواعد العدالة الاجتماعية والمساواة ونتيجة للوقفة الاحتجاجية والاعتصام الذي قام به الموظفون بالوزارة يوم الأحد الموافق 2/10/2011 بحضور بعض أعضاء مجلس الأمة الموقر للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتي تم تجاهلها منذ أكثر من خمس سنوات، بناء على ما وردنا من اتصالات من القيادة العليا بالوزارة والدعوة الموجهة من عجيل العجران الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية للاجتماع معه صباح يوم الخميس الموافق 6/10/2011 فقد تم تقديم كشف بعدد 35 طلبا مشروعا وتم الموافقة على 14 طلبا منها وقد وعد سعادته بعرض ما تبقى على القيادات العليا للوزارة وديوان الخدمة المدنية للنظر في تلبيتها، كما تعهد بعدم اتخاذ اي عقوبات تأديبية ضد الموظفين الذين اعتصموا يوم الأحد 2/10/2011، وتلبية من اللجنة بدعوة قيادات الوزارة فقد تقرر تعليق الاعتصام والإضراب لمدة شهر على ان يحدد يوم لاستئناف الإضراب والاعتصام حال عدم تلبية مطالبنا المشروعة، آملين الا نضطر الى ذلك. وأضاف البيان ان البنود التي وافقت عليها وزارة الداخلية وهي كالتالي: ٭ الجمع بين المكافآت وبدل المسافة. ٭ الجمع بين المكافأة وبدل الشاشة. ٭ الجمع بين بدل المسافة مع جميع البدلات. ٭ صرف بدل تلوث. ٭ إلغاء البصمة لنظام النوبات. ٭ مساواة العاملين بجميع المنافذ. ٭ صرف الأعمال الإضافية في ايام العطل والأعياد. ٭ زيادة بدل النوبات العادية والليلية 100%. ٭ صرف بدل نقدي لشراء الملابس. ٭ صرف مكافأة الأعمال الممتازة بصفة دورية سنويا. ٭ بدل الأعمال الشاقة للعاملين بالفحص الفني والمنافذ. ٭ عدم قطع البدلات أثناء الإجازة السنوية. ٭ فتح المجال لتقلد الوظائف الإشرافية لجميع الإدارات. ٭ الاهتمام بأماكن عمل الموظفين وتوفير سكن مجهز.