كيم جريو: «الداخلية» مطالبة بتوفير 500 مهندس و3000 شرطي مرور بحلول 2015 في الكويت

واصلت الورشة التدريبية العالمية لكوادر الجهات المعنية في المرور وقطاع النقل في الكويت أعمالها لليوم الثاني على التوالي، والتي تعقد تزامنا مع اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق. وخلال الجلسة استعرض البروفيسور د.كيم جريو المدير الفني لمشروع الإستراتيجية الوطنية مع المحاضرين الدوليين أهم أولويات المشاريع التنفيذية والتي تمحورت في ضرورة تفعيل توصيات مجلس الوزراء في قراره رقم (1426) لسنة 2010 وسرعة استجابة الجهات المعنية في التنفيذ، مشيرا إلى شرطة المرور وأهمية تطوير إمكانيات الإدارة العامة للمرور المادية والبشرية ونظام الدوريات وكاميرات المراقبة وتعزيز القوة الميدانية وتفعيل القانون مع نقل التحقيق في حوادث الطرق إلى الإدارة العامة للمرور وإنشاء وحدات توعية مرورية في المحافظات مع بناء نظام حديث لنظم المعلومات بالإضافة إلى إنشاء المركز الوطني للتطوير المروري مع ضرورة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل والمشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة 2011- 2014 مع مراقبة سير الأداء والتنفيذ. كما تطرق معهم إلى الكوادر الوطنية وأهمية إعداد (500) مهندس وطني في جميع الوزارات المعنية، و(3000) شرطي مرور بحلول عام 2015 مؤكدا أهمية إنشاء الهيئة العامة للنقل استنادا إلى توصيات مجلس الوزراء وتوصيات فرق العمل الفنية والقانونية والتي تم تشكيلها من قبل المجلس كذلك القانون والهيكل التنظيمي والمهام الخاصة بالهيئة العامة للنقل والتي رفعت إلى مجلس الوزراء والذي بدوره رفعها إلى مجلس الأمة في مارس 2011م. وتطرق جريو إلى مشاريع الطرق والنقل داعيا إلى تنفيذ جميع الطرق والنقل الواردة في الإستراتيجية وخطة التنمية، وكذلك خدمات الإسعاف والطوارئ وضرورة تطوير الخدمات الحالية مشيرا بذلك إلى الجهات الأخرى المعنية في الإستراتيجية وضرورة تنفيذ المهام المتعلقة بها. وأوضح لهم أن مؤشرات المرور وقطاع النقل الحالية في الكويت ستشهد نموا خلال السنوات العشر القادمة، مشيرا إلى أن فعاليات التنفيذ سيتم فيها قياس مؤشرات كفاءة الأداء المؤسسي والتنفيذ مثل معدل تخفيض الوفيات والحد من الازدحام وأطوال الطرق الجديدة وغيرها. من جانبه أوضح مدير شؤون المرور في الشرطة الملكية الكندية العميد نورم كامونت كيفية تحديد الميزانيات المرورية السنوية ونظام الدوريات والعلاقة بين أسباب المخالفات والحوادث ومتطلبات القوة الميدانية ونظم المعلومات والاتصالات وكيفية إدارة الحركة المرورية والحد من حوادث الطرق، مشيرا بذلك إلى أهمية التوعية في ارتداء حزام الأمان وتشديد القوانين للحد من السرعة بتغليط العقوبات، كما أوضح أن انخفاض الرؤية في المساء سبب في زيادة حوادث الاصطدام مما يتطلب مضاعفة فرق مراقبة المرور في الشارع. وأوضح أن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة سبب أيضا في ارتفاع معدل حوادث الاصطدام وكذلك ضرورة ارتداء الخوذة لمستخدمي الدراجات النارية.