«الداخلية» تحسم أمر احتجاز 24 من غير محددي الجنسية اليوم .. وتوجه نحو إطلاق سراح بعضهم

أمير زكي ـ عبدالله قنيص علمت «الأنباء» ان وزارة الداخلية ستبت في أمر 24 شخصا من غير محددي الجنسية محتجزين في مقر المباحث الجنائية اليوم، وأشارت مصادر مطلعة إلى ان أجهزة الداخلية انتهت من التحقيق مع الموقوفين وسيتم رفع تقارير بشأنهم الى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالوكالة اللواء الشيخ أحمد الخليفة حيث سيتخذ الخليفة قرارا إما بإطلاق سراح بعضهم مع التوقيع على تعهدات او بإحالتهم إلى النيابة العامة. وفي التفاصيل فقد أبلغ مصدر أمني «الأنباء» ان وزارة الداخلية ستحسم اليوم الاحد قضية احتجاز 24 شخصا تم القبض عليهم في مظاهرات البدون الجمعة الفائتة، مشيرا الى ان رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية اخضعوا الموقوفين للتحقيق وتم انجاز ملف بشأن اقوالهم فيما نسب اليهم من تنظيم مظاهرات دون الحصول على اذن من الجهات المختصة ومقاومة رجال الأمن. وقال المصدر ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء الشيخ احمد الخليفة سيدرس ملف التحقيق على ان يقرر ما اذا كان سيقوم بإحالة بعضهم الى النيابة او اخلاء سبيل بعضهم مع اخذ تعهدات منهم بعدم اجراء ممارسات تخالف القانون، لافتا الى ان هناك توجها مبدئيا باطلاق سراحهم، الى ذلك ادانت عدة جهات تعامل الداخلية مع تظاهرات البدون واعربت امين سر جمعية مقومات حقوق الانسان ورئيس لجنة المرأة والطفل منى الوهيب عن رفضها لطريقة تعامل وزارة الداخلية مع تظاهرات البدون، كما دعا أمين جمعية مقومات حقوق الانسان د.عادل الدمخي الحكومة الى تهدئة الاوضاع من خلال اطلاق سراح المحتجزين، معربا عن اسفه لاحتجاز حدث لم يتجاوز من العمر 14 عاما. على صعيد آخر عبر رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي عن استياء الجمعية من استخدام قوات الامن للعنف المفرط في مواجهة المتظاهرين من «البدون» يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011. وقال العنزي: لا يعقل ان تستخدم قوات الامن هذا الاسلوب مع من يستخدمون حقهم القانوني في التعبير عن مأساتهم بشكل سلمي، مشيرا الى ان الحل الامني لم يكن يوما علاجا لاي مشكلة لاسيما قضية البدون التي اوجدتها الحكومات المتعاقبة عن سابق اصرار وتخطيط وتخلت عن معالجتها عندما اكتشف حجم الازمة التي صنعتها بنفسها. واضاف: على الحكومة الكويتية ان تتحمل المسؤولية الاخلاقية والسياسية والانسانية لوضع حد لمعاناة هذه الفئة. كما استهجن العنزي قيام قوات الامن باعتقال المحررين والمصورين الصحافيين ومصادرة كاميراتهم وفرض تعتيم كامل على عملياتهم الامنية، مذكرا بالحق الدستوري للصحافة والاعلام في متابعة ما يحدث في البلاد ونشره ليطلع عليه العامة.