- إصابة القائد الميداني للعمليات الميدانية (اللواء محمود الدوسري) واعتقال أكثر من 15 متظاهراً
أمير زكي ـ محمد الخالدي ـ هاني الظفيري ـ محمد الدشيش ـ عبدالله قنيص
تحول ما أطلق عليه «اثنين الكرامة» في تيماء أمس الى ساحة كر وفر بين قوات الأمن ومئات من البدون مدعوين من عشرات النشـــطاء السياسيين والنواب السابقين، قـــوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية والماء الحار لتفريق المتظاهرين لأكثر من مرة من الساحة الى شوارع المنطقة، فيما نفت استخدام الرصاص المطاطي، وتم اعتقال اكثر من 15 متظاهرا بينهم أحد الصحافيين.
ورصدت «الأنباء» عدة إصابات في صفوف المتظاهرين وشـــوهدت طائرة هيليكوبتر تابعة للداخلية تجوب شوارع تيماء بحثا عن المتظاهرين البدون. هذا وقد استغرب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيـــمين بصـــورة غيــر قانونية هذه الاحتجاجات رغم جهود الجهاز في تقديم التسهـيلات اللازمة لهذه الفئة. في المقابل أكد نواب سابقون ونشطاء ان التعامل الأمني مع القضية ليس حلا، مشددين على ضرورة الإسراع في الحل السياسي. من جهتها، اكدت وزارة الداخلية أنها ستتعامل بكل حزم وشدة مع أي تجمع أو مسيرة غير قانونية يتم تنظيمها مستقبلا ولن تسمح لأي كان بالعبث بأمن البلاد والاعتداء على أجهزة ورجال الأمن والتعدي على القانون.
وقال بيان للوزارة امس ان مجموعات متتالية من المتجمهرين من المقيمين بصورة غير قانونية ومعهم ناشطون بمنطقة تيماء اعتدوا مساء امس على فترات متقطعة على رجال الأمن مما أدى الى اصابة القائد الميداني للعمليات الميدانية وإحداث أضرار مختلفة. وذكر البيان ان ذلك اضطر رجال الأمن الى التعامل مع المتظاهرين بالطلقات الصوتية والدخانية ورش المياه لإبعادهم وتفريقهم مضيفا انه على الرغم من محاولات التفاهم معهم بضرورة رفع مطالبهم عبر القنوات الرسمية فإنهم لم يمتثلوا للأوامر ومحاولات التهدئة مما أدى الى ضبط عدد منهم واحالتهم الى التحقيق.
وأضاف البيان ان تنظيم أي تجمع أو مسيرة لابد أن تتوافر له الاشتراطات القانونية الموجبة لذلك وفقا للمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 79 الذي يحظر اقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويحظر اشتراك غير المواطنين بها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة قدرها 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذكر أن المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 70 نصت على تعديل بعض أحكام قانون الجزاء وان كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام وبقي متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الأحداث لحظة بلحظة
٭ بدأت استعدادات وزارة الداخلية منذ ساعات الصباح الأولى اذ تم نقل عدة سرايا من القوات الخاصة الى نقطة تجمع الى جانب انتشار مكثف لدوريات المباحث وأمن الدولة والنجدة والأمن العام في محيط منطقة تيماء وتحديدا في ساحة أطلق عليها مجموعة من البدون ساحة الحرية في تيماء قطعة 2.
٭ منعت دوريات الأمن بعض الصحافيين والمصورين من الوصول الى ساحة تجمع البدون.
٭ في الثالثة عصرا بدأت أعداد من البدون قدرت بالمئات تتوافد على الساحة الترابية الملاصقة للمسجد الذي اعتاد البدون التوافد عليه في مظاهراتهم السابقة وحمل اعداد منهم صورا لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وحكام الكويت السابقين، الى جانب حملهم لأعلام الكويت ولافتات تدعو الى معالجة أوضاعهم ومنحهم شرف الجنسية الكويتية
٭ بعد لحظات من تجمع مئات من البدون قاموا بإقامة صلاة العصر ومن ثم بدأوا في الهتاف مطالبين بحقوقهم.
٭ قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري بالاقتراب من البدون وأبلغهم بأن تجمعهم غير قانوني لعدم حصولهم على ترخيص بإقامة مظاهرة، مؤكدا ان الترخيص جوهري لتظاهرتهم، مطالبا اياهم بالانصراف.
٭ الساعة 3.20 عصرا رفض البدون ومعهم اعداد من النشطاء السياسيين ومنهم خالد الفضالة ود.فهد سماوي ود.صلاح الفضلي وأنور الفكر وفجر الحمود والكاتب احمد الديين وعيد فهاد ومها البرجس الانصراف مؤكدين ان التظاهرة سلمية وسينصرفون بعد ان يوصلوا رسالتهم.
٭ الساعة 3.30 بعد تزايد اعداد البدون لما فوق الـ 500 قامت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة باستخدام مرشات المياه لتفريق المتظاهرين الى جانب القنابل الصوتية وحينما لم يقم المتظاهرون بالانصراف تم استخدام القنابل المسيلة للدموع ما ادى الى تفريق المتظاهرين.
٭ الساعة 3.45 تمكنت أجهزة الداخلية من فض التجمع واحتلت الساحة حيث انتشرت بداخلها آليات عسكرية ورجال أمن بالزي المدني والعسكري مما دفع المشاركين في التظاهرة من البدون والكويتيين الى الوقوف على جوانب الطريق وترديد الشعارات.
٭ الساعة 3.50 جرى رصد طائرة عمودية تقوم بالتحليق فوق منطقة تيماء وتبين ان الطائرة تبلغ أجهزة الأمن الميدانية بمواقع يتجمع فيها البدون لتنطلق آليات الداخلية الى أماكن تجمع البدون في تيماء ما بين قطعتي 3 و6 استمرت عملية ملاحقة البدون في الشوارع الجانبية وخلال هذه الفترة أخلي سبيل شابين من البدون اللذين أوقفتهما أجهزة وزارة الداخلية في بداية الأحداث في محاولة لفض التجمهر والتأكيد على ان الداخلية تتعامل برقي.
٭ الساعة 4.15 رصدت الداخلية ومن خلال الطيران العمودي تجمعا كبيرا فاق الـ 300 شخص بين قطعتي 4 و5 حيث توجهت آليات الداخلية الى هناك وحدث تراشق بالحجارة وردت الداخلية بإلقاء القنابل الدخانية والصوتية.
٭ خلال تنقل اجهزة الداخلية بين الطرقات والشوارع الجانبية تم توقيف أكثر من عشرة أشخاص ولم يعرف ما اذا كانت الداخلية ستحيلهم الى الجنائية ام ستطلق سراحهم أسوة بمن سبقهم.
٭ أجرت «الأنباء» اتصالا هاتفيا بالدكتور فهد سماوي الذي قال: واجهت تصرفا غير مقبول من قبل رجال قوة الداخلية مما تسبب لي في حريق بملابسي واختناق نقلت على اثره الى مستشفى الجهراء وأدخلت الملاحظة وكان بجانبي النائب الأسبق محمد الخليفة وعدد من المتظاهرين السلميين الذين لم يسيئوا الى الداخلية بشيء ولا نعلم لماذا هذا التصرف البوليسي.
٭ شكرا لمدير أمن الجهراء اللواء إبراهيم الطراح الذي تعامل بكل رقي وعقلانية لتفادي الأوضاع وانفلاتها، حيث حاول جاهدا فض التجمهر بالتحدث الى المتظاهرين والبحث عن مخرج قبل تصاعد الأحداث لكن دون جدوى.
٭ أسفرت المصادمات بين رجال الأمن والمتظاهرين في منطقة تيماء عن إصابة نحو 5 أشخاص، حيث نقلوا للعلاج في مستشفى الجهراء، كما أصيب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري بإصابة في اليد جراء إلقاء الحجارة عليه.
٭ استمرت المواجهات بين عدد من البدون ورجال الداخلية حتى ساعة متأخرة من مساء أمس فيما تواترت معلومات عن عزم عدد من البدون تنظيم مظاهرة في منطقة الأحمدي.
٭ في الوقت الذي أكد فيه الناشط السياسي والكاتب أحمد الديين استخدام الطلقات المطاطية لفض التظاهرة، نفى مصدر امني ان تكون أجهزة الداخلية قد استخدمت الرصاص المطاطي.
القوات الخاصة احتلت ساحة تجمعهم الذي دعوا إليه بعنوان «اثنين الكرامة» وتم تفريقهم بالماء الحار ومسيلات الدموع
مظاهرات البدون تجددت رغم تحذيرات «الداخلية»
وفي التفاصيل فقد انطلقت يوم امس بمشاركة ناشطين سياسيين من بينهم خالد الفضالة وأحمد الديين ومها البرجس ود.فهد السماوي والنائب السابق محمد الخليفة، انطلقت تظاهرة للبدون تحت شعار «يوم الكرامة»، واسفرت عن اصابة عدد من المتظاهرين من بينهم الناشط السياسي د.فهد السماوي ود.نبيل العوضي بعدما امتدت حتى المساء واوقف رجال الامن عددا من المشاركين في التظاهرة من البدون، حيث بلغ عدد الذين تم توقيفهم حتى الساعة السادسة مساء نحو 12 شخصا تم نقلهم الى مقر الادارة العامة للمباحث الجنائية.
هذا وكانت وزارة الداخلية استعدت لهذه التظاهرة منذ وقت مبكر، حيث انتشرت أجهزة الأمن بكثافة في منطقة تيماء والتي توافد اليها المئات من البدون، وقام القائد الميداني وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري بمنحهم مهلة بسيطة للانصراف بعد اعتزام وزارة الداخلية تنفيذ تعليماتها في بيانها الصادر امس الأول بشأن رفضها لأي تظاهرة تقام في الجهراء، وفي اعقاب المهلة التي منحها اللواء الدوسري، قامت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة برش الماء الحار وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من فض التظاهرة التي أقيمت في قطعة 2 ومن ثم قامت باحتلال الساحة التي كان يتمركز بها البدون، وفي اعقاب فض التظاهرة قام المئات من البدون بالانتقال الى الأرصفة والشوارع الجانبية لتقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقتهم مستخدمة الماء الحار، وهذا ما دعاهم الى الانصراف قبل ان يعودوا ويتجمعوا مرة أخرى في قطعة 2.
هذا وأعرب اللواء الدوسري عن أسفه لعدم التزام عدد من المواطنين وغير محددي الجنسية بالقانون.
وأكد ان التظاهرة غير قانونية لعدم حصول منظميها على ترخيص، مؤكدا ان الداخلية حريصة على تطبيق القانون.
وتزامن ذلك مع القاء القبض على عدد من المتظاهرين قام بعدها عدد من المتجمهرين بإغلاق بعض الطرق وتسلق عدد من المدار س ورشق أجهزة الأمن بالحجارة، فيما قامت ادارة الطيران العمودي بتسيير طائرة عمودية في محيطة محافظة الجهراء للإبلاغ عن اي تجمع داخل المناطق. وقد استمرت الأوضاع على حالها حتى مساء أمس ما بين ملاحقة وزارة الداخلية لمجموعات من البدون ورصد تجمعات أخرى والتعامل معها.
«جهاز البدون»: تم تجاهل استصدار 12 ألف شهادة ميلاد وتوثيق 5200 عقد زواج ورعاية 13 ألف طالب
ابدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية استغرابه من استمرار الحديث عن الحقوق الانسانية لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية وتغاضي الإشارة الى مفاعيل القرار رقم 2011/409 التي تضمنت تقديم الامتيازات الانسانية لهذه الفئة ومنحهم جميع الوثائق اللازمة من شهادات ميلاد وعقود زواج وتوثيقات شرعية وخدمات التعليم والصحة والتموين.
وذكر بيان صادر عن ادارة العلاقات العامة والاعلام في الجهاز انه في اطار متابعة الجهاز لما جرى خلال الأيام الماضية من تحركات تتصل بقضية المقيمين بصورة غير قانونية وحول ما ارتبط بها من تصريحات وبيانات نشرت في وسائل الاعلام فإن الجهاز يكرر استغرابه لاستمرار تجاهل البعض الاشارة الى تلك الخدمات رغم تكرار الاعلان عنها في مختلف وسائل الإعلام المحلية من الجهات المقدمة لتلك الجهات. وقال البيان ان «الجهاز ينتهز هذه الفرصة لإعادة التذكير بأرقام واحصاءات الخدمات الانسانية منذ انشاء الجهاز والتي لايزال البعض يصر على تجاهل الاشارة اليها وهي في قطاع شهادات الميلاد والوفاة فقد تم استصدار اكثر من 12 ألف شهادة ميلاد لفئة المقيمين بصورة غير قانونية واكثر من 500 شهادة وفاة خلال الاشهر السبعة الماضية». وأضاف «وفي قطاع عقود الزواج قامت ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل بإصدار وتوثيق اكثر من 5200 عقد زواج لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال الأشهر السبعة الماضية وكذلك في قطاع الخدمات الصحية تم اعفاء ابناء هذه الفئة من رسوم الخدمات الصحية ويقوم بيت الزكاة بدفع رسوم التأمين الصحي».
وأشار البيان الى انه «في قطاع الخدمات التموينية تم منح ابناء هذه الفئة بطاقات تموين وبلغ عدد المشمولين بالبطاقة التموينية ما مجموعه 88 ألف فرد إضافة الى ان الصندوق الخيري للتعليم يقدم خدماته لابناء هذه الفئة حيث بلغ عدد المشمولين بخدمات التعليم ما مجموعه 13 ألف طالب وطالبة يقوم الصندوق الخيري بتغطية تكاليف تعليمهم بخلاف الآلاف الآخرين من ابناء العسكريين من منسوبي وزارتي الدفاع والداخلية».
وقال «كما يقوم بيت الزكاة بتحمل تكاليف فحص البصمة الوراثية مجانا كما قدم بيت الزكاة خدماته خلال 2011 لأكثر من 11 ألف أسرة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية تضم 60 ألف فرد بمبلغ 11 مليون دينار، كما تقوم وزارة الداخلية باصدار اجازات القيادة ودفاتر مرور المركبات وجوازات المادة 17 لأبناء هذه الفئة حسب اللوائح المنظمة». واختتم الجهاز بيانه بالقول «وتبعا لما سبق يتضح ان استمرار الحديث عن الحقوق الإنسانية لهذه الفئة يتناقض مع ما يجري على ارض الواقع ومع ما يطبق فعليا وانه لا مبرر للربط بين مطالب التجنيس وخلطها بموضوع الحقوق الانسانية»، داعيا الجميع الى التزام تحري الدقة والتوثق من البيانات لدى تناول هذه القضية، مؤكدا ان أبواب الجهاز مفتوحة امام الجميع للسؤال والاستفسار في كل ما يخص هذه القضية.
تيارات سياسية وحقوقية: حل قضية البدون يستلزم منح الجنسية لحملة إحصاء 65 كحد أدنى ومنح الجنسية لأسر الشهداء والأسرى
في غضون ذلك اصدرت عدة تيارات وجمعيات سياسية وهي التيار التقدمي الكويتي وجمعية الخريجين وحركة كافي وحزب الامة وشباب التغيير والتطوير وشباب الحرية ومجموعة الحرية لحقوق الانسان ومجموعة من النشطاء الحقوقيين بيانا قالوا فيه: تؤكد الاطراف الموقعة على البيان ان المطلوب لحل قضية «البدون» هو تبني سياسة جادة واتخاذ اجراءات عملية وفق قواعد واضحة انطلاقا من اعتبارات انسانية واجتماعية وتنموية بعيدا عن المعايير العنصرية، وذلك عن طريق:
1- منح الجنسية الكويتية لحملة احصاء 1965 كحد ادنى، وللذين ولدوا في الكويت وتلقوا تعليمهم واستقروا فيها وليس هناك موطن آخر يمكنهم الانتقال اليه.
2- اقرار الحق الدستوري في الجنسية لابناء المواطنات الكويتيات تطبيقا لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وفقا للدستور، مثلما فعلت اخيرا دولة الامارات العربية المتحدة.
3- الاقرار بحق الجنسية لاسر الشهداء والاسرى.
4- انضمام الكويت الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بعديمي الجنسية، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الانسان.
5- تمكين «البدون» جميعا من ممارسة حقوقهم المدنية والانسانية الاساسية.
الجمعية الخليجية لحقوق الإنسان: مطالب البدون تؤثر على سمعة الكويت عالمياً
في سياق قريب استنكرت رئيسة الجمعية الخليجية لحقوق الإنسان يسرى المشاري قسوة التعامل الأمني ومظاهر القوة الأمنية في مواجهة تجمعات البدون في الكويت واوضحت المشاري أن الوسيلة المناسبة هي منح المزيد من المساحات لحرية التعبير والاحتجاج، والسماح بحرية التعبير للمطالبة بالحقوق وحسب النظام العام. كما أوضحت المشاري ان دراسة مطالب فئة البدون او المحتجين هي الأسلوب المناسب لحل المشاكل لهذه الفئة. وأشارت رئيسة الجمعية الخليجية لحقوق الإنسان الى أن سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان يعتبر رائدا ومتقدما بين الدول العربية والخليجية بشكل عام الا ان هذه الأحداث والعثرات الحكومية في مواجهة مطالب فئة البدون تؤثر على سمعة الكويت الدولية في مجالات حقوق الإنسان وحرية التعبير وان منح الحقوق الإنسانية وبشكل تام هو مطلب انساني وقانوني يتحتم على الحكومات الالتزام به حسب قوانين ومبادئ حقوق الإنسان العالمية والدولية.
عسكر: «هيومن رايتس ووتش» ترصد تعسف وقسوة «الداخلية» ضد البدون
من جهته أكد النائب الأسبق عسكر العنزي أن مؤسسات مراقبة قضايا حقوق الإنسان الدولية التي وقعت الكويت معها اتفاقيات دولية، تتعاون مع المنظمة الأميركية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)، لمراقبة ممارسات وزارة الداخلية الأخيرة ضد البدون الذين تحرمهم الحكومة من أبسط حقوقهم، وهو حق التعبير عن الظلم الواقع عليهم.
وقال عسكر: الحكومة تعلم بالصورة القاتمة التي تكونت دوليا عن الكويت، وخصوصا تجاهلها وعدم احترمها للاتفاقيات الدولية التي وقعتها بشأن «البدون»، الذين تتفنن بتغيير مسمياتهم من غير محددي الجنسية إلى مقيمين بصورة غير شرعية، تاركة دورها الأساسي بمعالجة القضية ومنح الجنسية لمن يستحقها، ورفع الظلم الواقع عليهم منذ عشرات السنيين.