«الإدارية» ألغت قرار «التربية» بإنذار مهندسة اختصاص حاسب آلي

    ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة رئيس الدائرة القاضي د.محمد التميمي إنذارا لمهندسة تخصص حاسب آلي تعمل في وزارة التربية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وفي التفاصيل أن المدعية التي تعمل في وظيفة مهندس اختصاص حاسوب في مركز المعلومات بوزارة التربية كانت تحصل طوال فترة عملها على تقارير كفاءة بمرتبة ممتاز تقدمت في أحد الأيام بإذن خروج نهاية الدوام لظروف طارئة إلا أن رئيسها المباشر رفض الاستئذان لعدم الإذن المسبق الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار تضمن مجازاتها بعقوبة الإنذار. ورغم أن الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات قام بتوجيه كتاب رسمي إلى مدير إدارة الشؤون القانونية طالبا إلغاء عقوبة الإنذار الموقعة عليها والتي أفادتها بضرورة عمل تظلم من قرار العقوبة لأنها اعتمدت من غير مختص الأمر الذي حدا بها إلى التظلم من قرار العقوبة دون جدوى وانتهت المدعية في عريضة دعواها إلى التماس الحكم لها بإلغاء القرار المتضمن توجيه إنذار لها. وأمام المحكمة قدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «إحالة شاغلي الوظائف العامة كشأن المدعية للتحقيق لا يكون في الأصل إلا بقرار من الوزير المختص ولا يجوز أن يضطلع بهذا الاختصاص أي من وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد إلا إذا صدر بذلك قرار كتابي صريح من الجهة المفوضة وفي الحدود التي يقررها الوزير وفقا لمقتضيات مصلحة العمل وأن الاختصاص بتوقيع جميع العقوبات عدا الفصل على شاغلي مجموعة الوظائف العامة ينعقد لوكيل الوزارة. وأضافت المحكمة: انه لا يجوز أن يضطلع وكيل الوزارة المساعد بهذا الاختصاص إلا بموجب تفويض كتابي صريح من صاحب الاختصاص الأصيل، وحيث أن الأوراق قد خلت مما يفيد تفويض وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والمعلومات في اختصاص إحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة للتحقيق أو توقيع الجزاء عليهم من الجهة التي تملك التفويض قانونا، فإن قرار إحالة المدعية إلى التحقيق من وكيل الوزارة المساعد يكون قد صدر ممن لا يملك إصداره فيلحقه عيب عدم الاختصاص مما يترتب عليه بطلانه وبطلان كل الإجراءات التي صدرت بناء عليه بما في ذلك مجازاة المدعية بعقوبة الإنذار لأن ما بني على باطل فهو باطل.