المضحي: الاختناقات المرورية إحدى المشاكل الرئيسية للوضع البيئي في البلاد

دارين العلي تنتظر الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل التي أعدتها الإدارة العامة للمرور وأقرت في مجلس الوزراء في أكتوبر 2010، التنفيذ من قبل الجهات الـ 26 المعنية في الدولة التي ذكرتها الاستراتيجية التي من شأنها وضع حل لجميع المشكلات المرورية التي تعاني منها البلا، هذه الاستراتيجية التي من المفترض أن تنفذ في مرحلتها الأولى ما بين 2010 و2020 تزامنا مع الخطة التنموية للدولة كانت محور النقاش في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للبيئة أمس والتي ساهمت في إعداد الاستراتيجية بهدف الاطلاع على المهام المطلوبة منها ومعرفة حجم النفع البيئي العائد من الاستراتيجية، وفي وقت طالب فيه المستشار في وزارة الداخلية د.كيم جريو الجهات المعنية في الدولة بتطبيق الاستراتيجية والتعامل معها بشكل جدي، أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ان مشكلة كثافة حركة المرور والاختناقات المرورية التي تعاني منها البلاد تمثل احدى المشاكل الرئيسية التي تلقي بظلالها على الوضع البيئي في البلاد، بالرغم من تطوير وتحسين شبكة الطرق التي حظيت بكثير من الاهتمام من قبل الدولة والذي تمثل في إقرار العديد من مشروعات التوسعة والتطوير. وأضاف رئيس الهيئة العامة للبيئة صلاح المضحي أن الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات المستخدمة وضيق المساحة التي تتحرك عليها هذه الكثافة المرورية يمكن أن تشكل بدورها مصادر للتلوث يصدر عنها كميات كبيرة من الملوثات الغازية والأبخرة الهيدروكربونية والأتربة المتصاعدة التي تنتج عن عوادم السيارات بالإضافة إلى مستويات الضوضاء المرتفعة. وقال إن الهيئة العامة للبيئة ترى أن الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور ومرافق النقل تعد من أهم الاستراتيجيات التي يجب أن تتبناها جميع الأطراف المعنية في الدولة من أجل الوصول إلى أفضل الحلول للمشاكل المرورية. من جهته، قال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون البيئية الكابتن علي حيدر إن توصيات الاستراتيجية المرورية التي عرضت في الورشة سيتم رفعها الى مجلس إدارة الهيئة ثم الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. وأعلن عن عقد اجتماع تنسيقي بين الهيئة والادارة العامة للمرور لتحويل المخالفات المرورية البيئية من الداخلية الى البيئة، ومنح الضباط القضائيين حق المخالفة للسيارات في حال صدور دخان كثيف منها، والتأكيد بالمطالبة باستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الفحص الفني للمركبات بتكليف القطاع الخاص بذلك.