«الكلية» تلزم «الصحة» بأن تؤدي لورثة مواطن 30000 دينار كتعويض عن خطأ طبي أدى إلى وفاته

مؤمن المصري قضت المحكمة الكلية بالزام وزارة الصحة بأن تؤدي لورثة مواطن مبلغ 30000 دينار كتعويض عن خطأ طبي تسبب فيه تابعوها وادى الى وفاة مورثهم. وترجع وقائع تلك الدعوى الى ان المدعين اقاموا الدعوى الماثلة مطالبين وكيل وزارة الصحة بصفته بأن يؤدي لهم التعويضات النهائية من جراء الخطأ الطبي الذي تسبب فيه تابعوها وذلك على سند من ان المورث كان قد ادخل الى مستشفى الفروانية بتاريخ 5/12/2005 اثر شكوى سعال وضيق تنفس، وبعد عمل الاشعة اللازمة على صدره تم صرف علاج له وعاد الى المنزل، وفي الساعة الرابعة فجرا انتكست حالته وتم ادخاله غرفة الملاحظة وتم عمل صاعق للقلب وتوفي. وحيث تم عمل تحقيق اداري حول اسباب الوفاة وانتهى الى توافر الخطأ في جانب تابعي وزارة الصحة، حيث شخصت حالته على انه عدم انتظام في ضربات القلب مع انه يشكو من تضخم في القلب وهبوط، وبالتالي كان التشخيص لحالته خطأ، ومن ثم اعطي العلاج المخالف لحالته، فضلا عن انه لم يعط العناية الكاملة من خلال عدم عمل تخطيط قلب وعدم مناظرة الاشعة. وصرح المحامي نواف ساري وكيل المدعين بأن ما حدث داخل اروقة المستشفى يجعل اي مواطن تنتابه حالة من الهلع والفزع عندما يعاني من اي مرض او تستدعي حالته الصحية الذهاب الى المستشفى خشية ان تتكرر مأساة المتوفى وذلك مما يدق ناقوس خطر داخل المجتمع الكويتي، وأردف المطيري ان المدعين لم يهدفوا من وراء دعواهم الى الكسب المادي وانما كان هدفهم هو معرفة المخطئ ومعاقبته، اذ ان مصابهم في فقد مورثهم لا يجبره اي مال مهما بلغ قدره، اذ ان ما اصابهم لا يمكن ان تمحوه السنون وستظل دموعهم تبكيه الى آخر لحظة في حياتهم ومهما سطر القلم عن حالة والدته وزوجته واخوانه فإنه يعجز عن وصفها الوصف الذي تستحقها، ذلك مع احقيتنا في المطالبة بزيادة المبلغ امام محكمة الاستئناف. واختتم تصريحيه بالقول: ولا يفوتنا في هذا المقام الا ان نحيي ونشكر القضاء الكويتي الشامخ الذي انصف المدعين بقضائه بالتعويض، حيث ارسى الحكم مبدأ مهما بأن المخطئ يجب ان يحاسب مهما كان قدره ومنصبه وطبيعة عمله ومهامه واي كانت الاعذار والمبررات.