«الداخلية» مجدداً: لن نسمح مطلقاً للبدون بتنظيم مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات أياً كانت طبيعتها وأهدافها ورسالتها

    قالت وزارة الداخلية انها حريصة على معالجة قضية غير محددي الجنسية وفق الاطر الانسانية والقانونية داعية البدون إلى عدم التظاهر او تنظيم تظاهرات وقال بيان لوزارة الداخلية تلقت «الأنباء» نسخة منه: تأكيدا لما جاء في بيان وزارة الداخلية السابق بشأن تعاملها الإنساني والقانوني مع قضية وأوضاع الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية والسماح لهم على مدى أيام وجمع متتالية بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وايصال صوتهم إلى الجهات المعنية في الدولة. وبناء على التصريحات العديدة التي أدلى بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لجميع وسائل الإعلام لتبنيه شخصيا حل قضيتهم بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية وغيرها من الأجهزة المعنية ذات الصلة، حتى ينال كل ذي حق حقه وفقا لوضعه القانوني والثابت وثائقيا ومستنديا. وبعيدا عما يتردد في ندوات ومنتديات المرشحين وما تتناقله وسائل الإعلام من دعوات تشكيك لأهداف انتخابية بحتة في عدم جدية الوزارة واللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية لمعالجة وضعهم القانوني، فإن وزارة الداخلية وسعيا منها لاتخاذ جميع الاجراءات التنفيذية التي تجرى حاليا تجاه حل قضيتهم وأوضاعهم، لتأكد مرة اخرى أنها لن تسمح مطلقا للأخوة المقيمين بصورة غير قانونية بتنظيم أي مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات وإقامة اعتصامات أيا كانت طبيعتها وأهدافها ورسالتها في جميع الميادين والساحات. ووزارة الداخلية تأمل في المقابل من جميع الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية ومن يساندهم التعاون معها لحل قضيتهم وأوضاعهم حفاظا على الأمن العام وعدم مخالفة القوانين المرعية حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.