«المدنية» تقضي بعدم أحقية بنك في استيفاء قيمة قرض تزيد على القيمة الاتفاقية بين البنك والعميل

قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد طه عصر وعضوية المستشارين عادل الدوسري ومحمود عبادي وأمانة سر محمود غانم بعدم أحقية أحد البنوك المحلية في استيفاء أي فوائد قانونية تزيد على الفائدة الاتفاقية وقت إبرام العقد بين البنك والعميل. كما قضت المحكمة بعدم أحقية البنك في استيفاء أي فوائد على رصيد القرض بعد إغلاق الحساب. وتخلص واقعات الدعوى التي أقامها المواطن عن طريق المحامية هناء بوجروة في أنه بموجب عقد قرض شخصي بينه وبين البنك المدعى عليه اقترض المواطن مبلغ 20.500 د.ك. بفائدة قدرها 4% سنويا فوق سعر الخصم المعلن على أن يسدد على أقساط شهرية لمدة 60 شهرا بواقع مبلغ 410.570 د.ك. للقسط الواحد. كما اقترض المواطن بموجب عقد قرض الأسرة مبلغ 20.500 د.ك. بذات الفائدة على أن يسدد على أقساط شهرية مدتها 95 شهرا بواقع مبلغ 285.314 د.ك. تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتنتهي في 31/10/2011. وأضافت المحامية بوجروة في صحيفة دعواها أن موكلها التزم بسداد الأقساط في مواعيدها، إلا أنه فوجئ بقيام البنك بزيادة الفوائد المتفق عليها فضلا على الزيادة التي طرأت على أصل القرض، مما يحق له إقامة دعواه التي اختصم فيها كلا من الممثل القانوني للبنك المدعى عليه بصفته ومحافظ البنك المركزي بصفته. وبتاريخ 26/10/2011 قضت المحكمة الكلية بعدم أحقية البنك في استيفاء قيمة قرض الأسرة المبرم بين المواطن والبنك مع فوائده الاتفاقية بما يجاوز مبلغ 27.104.830 د.ك. كما قضت بعدم أحقية البنك في استيفاء قيمة القرض الشخصي مع فوائده الاتفاقية بما يجاوز مبلغ 24.063.420 د.ك. استأنف البنك الحكم طلبا لإلغائه إلا أن محكمة الاستئناف قضت برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة.