إلزام «الدفاع» بدفع 18 ألفاً لعسكري بالجيش بعد تقاعده

مؤمن المصري   قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عمرو عبيد وأمانة سر صابر سلامة بإلزام وكيل وزارة الدفاع بصفته بأن يؤدي لعسكري سابق بالجيش مبلغ 18702 دينار والمصروفات و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وتتلخص واقعة الدعوى التي أقامها العسكري بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابي من إدارة خبراء وزارة العدل لبيان المبالغ المستحقة له عند التقاعد من مكافأة استحقاق وغيرها مع إلزام المدعى عليه بما يسفر عنه التقرير فضلا عن المصروفات والأتعاب الفعلية. وذلك على سند من القول انه أحيل إلى التقاعد من عمله بالجيش الكويتي برتبة وكيل أول وقد طالب المدعى عليه بصفته بما يستحقه من مكافأة استحقاق والمقررة بموجب القرار الوزاري إلا انه لم يستجب، الأمر الذي حدا به إلى إقامة تلك الدعوى بغية صدور الحكم بالطلبات وقدم سندا لذلك حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأشير إليها بالحكم سالف البيان. وقالت المحكمة إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنيت عليها النتيجة التي انتهى إليها كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو بيان علة عدم إجابة هذا الطلب مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ومنها تقرير الخبير ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة لكونه قد بني على أبحاث كافية وأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق أدت إلى النتيجة التي انتهت إليها أن علاقة المدعي بالمدعى عليه أنه يعمل برتبة وكيل أول وتاريخ مباشرة العمل 17/6/1987 وان مدة خدمته تبلغ 21 سنة وانه يدخل ضمن المستحقين لمكافأة الاستحقاق طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وان إجمالي مكافأة الاستحقاق مبلغ 18702 دينار ومن ثم تأخذ المحكمة بذلك التقرير محمولا على أسبابه وتقضي على هديه.