براءة طالب ضابط من التعدي بالضرب على ضابطه و«الجنايات» تحجز دعوى المليفي للحكم

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر احمد علي ببراءة طالب باحدى الكليات العسكرية من الاعتداء بالضرب على ضابطه. كانت النيابة العامة قد احالت المتهم الى محكمة الجنايات لاتهامه بأنه في حال تواجده بالفصل الدراسي في احدى مدارس التدريب اقدم على ضرب المجني عليه (ضابطه) وأحدث به الاصابات الموصوفة في التقريرين الطبيين الاولي والشرعي وطلبت عقابه طبقا لنصوص المواد 162/2 من قانون الجزاء. وفي جلسة المرافعة حضر المتهم مع محاميه غانم الصهيل وترافع شفاهة ودفع بانتفاء اركان جريمة الاعتداء بالضرب المسندة للمتهم على سند من تناقض الدليل القولي مع التقرير الفني وأقوال شهود الواقعة الذين اجمعوا على ترصد المجني عليه للمتهم ونيته المسبقة للتشابك معه. كما دفع بكيدية الاتهام بسبب التراخي في تقديم الشكوى وتحقق حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم دافعا عن نفسه ما قد يصيبه من ضرر بسبب تعدي المجني عليه. من ناحية اخرى حجزت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية امس برئاسة المستشار حمود المطوع وأمانة سر سيد مهدي امس قضية امن الدولة المتهم فيها الكاتب محمد المليفي بالاساءة للمذهب الشيعي لجلسة 2 ابريل للحكم بعد ان استمعت لدفاع المتهم والمدعين بالحق المدني. وقد مثل المليفي امام المحكمة المحامي فهد البريكان العجمي. وبعد سماع المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدني استهل البريكان دفاعه ببطلان شهادة القائم بالضبط وبطلان النسخ المطبوعة للمقالات والكتابات موضوع الدعوى المنسوب صدورها عن المتهم والمرفقة بالاوراق كما دفع ببطلان الدليل المستمد منها. ودفع بانتفاء الاتهامات المسندة للمتهم تأسيسا على انتفاء جميع الاركان والعناصر القانونية في حق المتهم. وقال انه باستقراء المقال وجعله بسباقه ولحاقه وسياقه السليم نجده تحليلا للعملية الانتخابية بالدائرة الاولى المنتسب لها المتهم ولا ينال من ذلك ما جاء بتحريات المباحث ودفاع المدعين بالحق المدني من الدخول بنوايا خفايا ما ورد بمقال المتهم وتفسير مرماه والهدف وتأويل المقال على سند من فهمهم له من مضامين ومقاصد وليس ما نص عليه المقال ولا يعدو ان يكون ذلك رأيا شخصيا لهم. وأخيرا دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء جميع اركانها وعناصرها وشرائطها القانونية ولرفعها من غير ذي صفة وطلب البراءة. كانت النيابة العامة قد اسندت للمليفي انه بصفته كويتيا اذاع عمدا في الخارج اخبارا واشاعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للكويت بأن نشر في حساب له بموقع «تويتر» الالكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» مقالا وكتابات ضمنها عبارات تفيد بوجود فرقة وصراع بين ابناء المجتمع الكويتي قائمة على اساس عرقي وديني وبعدم انتماء بعضهم لدولتهم وانتمائهم لدولة اجنبية حسب معتقداتهم الدينية وأصولهم التاريخية المزعومة.