«الإدارية» تلغي قرار إغلاق أسواق القرين وتقضي بفتحها

مؤمن المصري قضت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية امس برئاسة المستشار وليد المذكور بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1471/2011 الخاص بالموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي الخاص باغلاق محلات منطقة غرب ابوفطيرة (أسواق القرين). وأمرت المحكمة بالغاء قرار اغلاق الاسواق وما يترتب على ذلك من آثار، ومن اهمها الابقاء على قرار المجلس البلدي بشأن تجديد التراخيص بتلك المنطقة تأسيسا على تغليب مصالح الافراد على المصلحة العامة للدولة. وأكدت المحكمة في حكمها، الذي يعد الاول من نوعه، ان حكم الغاء قرار مجلس الوزراء باغلاق اسواق القرين مشمول بالنفاذ المعجل من وقت صدور الحكم، وهو ما يترتب عليه بدء المحال التجارية في اسواق القرين بمباشرة نشاطها من وقت صدور الحكم. ومن المتوقع ان تطعن الحكومة في حكم الدائرة الادارية امام محكمة الاستئناف، كما يتوقع ان تتجه ادارة الفتوى والتشريع بصفتها دفاع الحكومة الى استشكال تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الادارية الذي سمح بمزاولة اسواق القرين لنشاطها التجاري، بعد ان انتهت البلدية الى اغلاقها لمخالفتها التراخيص.