«التمييز» تؤيد إلزام «العدل» بتعويض مواطن 2100 دينار بعد إصدار ضبط بحقه.. بالخطأ

مؤمن المصري رفضت غرفة المشورة في محكمة التمييز طعن الفتوى والتشريع ممثلة عن وزارة العدل على حكم الدائرة التجارية المدنية بمحكمة الاستئناف المتضمن إلزام وزارة العدل بدفع مبلغ 1500 دينار لأحد المواطنين عن الأضرار الأدبية والمادية ومبلغ 600 دينار لزوجته وأشقائه عن الأضرار المادية بعد صدور أمر إحضار مدين بالخطأ. بداية الواقعة كانت عندما فوجئ المواطن بالقبض عليه في تاريخ 1/6/2007 وظل بالحبس لمدة سنتين على أساس أنه صدر بحقه أمر ضبط وإحضار مدين. وتم عرضه على مدير إدارة التنفيذ الذي أمر بحبسه أسبوعين إلا أن زوجته تمكنت من إحضار ما يفيد سداده ما عليه من ديون فأخلي سبيله في ذات اليوم. فما كان من المواطن إلا أن تقدم بشكوى ضد إدارة التنفيذ والموظفة المختصة بها إلا أن النيابة العامة بعد التحقيق انتهت الى عدم وجود تزوير وأن ما تم جاء بدون قصد وانتهت الى حفظ الشكوى. وتظلم المواطن من قرار الحفظ أمام المحكمة المختصة التي رفضته وأيدت القرار المتظلم منه، مما حدا بالمواطن إلى اللجوء للمحامي فريح الكوح الذي اختصم وكيل وزارة العدل وطالبه بأن يؤدي للمدعين المواطن وزوجته وأشقائه مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت الجابر للضرر الذي لحق بالمدعين من جراء القبض على المواطن وحبسه دون وجه حق. وأمام المحكمة عرض المحامي الكوح حافظة مستندات طويت على صورة من محضر عرض مدين في 2/6/2007 تفيد عرض موكله على إدارة التنفيذ ومديرها الذي أمر بحبسه بناء على تجديد أمر وطلب الإحضار للمدين وصورة من إدارة السجن العمومي تفيد بأن موكله أدخل السجن العمومي بتاريخ 2/6/2007 وأفرج عنه في 3/6/2007. وصرح المحامي الكوح بعد صدور حكم التمييز قائلا: الحق يعلو ولا يعلى عليه ففي الوقت الذي أنصفنا فيه القضاء الكويتي العادل نجد أن إدارة التنفيذ لم تقم بتطبيق صحيح القانون وتنفيذ ما جاء بالحكم من دفع تعويض لموكلي وأسرته رغم صدور حكم محكمة أول درجة والاستئناف والتمييز ونتمنى تطبيق الحكم الصادر باسم سمو الأمير في أقرب وقت ممكن تكريسا لمبدأ العدالة والمساواة في تطبيق القانون.