«الاستئناف» تلغي حكم أول درجة وتبرئ مواطناً من تهمة حيازة المخدرات

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين نجيب الملام ولطفي سالمان وعلي حسين في حضور رئيس أمناء السر سامي العنزي بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من تهمة حيازة المخدرات. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وبقصد التعاطي وحيازة وإحراز مواد مؤثرة عقليا بقصد الاتجار وبقصد التعاطي وحيازة شرابا مسكرا بقصد الاتجار حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية. وتتلخص الواقعة فيما شهد به ضابط الواقعة أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يحوز ويحرز مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيش مسكنه وانتقل بتاريخ الواقعة إلى منطقة المنقف حيث تمكن من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر معه على المخدرات المضبوطة والمشروبات المسكرة ومبالغ مالية حصيلة بيع تلك المضبوطات وبمواجهته بالمضبوطات أقر له بأن ما ضبط بحوزته خاص به. وحضرت المحامية دلال الملا عن المتهم أمام محكمة أول درجة وشرحت ظروف الدعوى ودفعت ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء الوقائع المسندة إليه. وقضت محكمة أول درجة ببراءته من التهم الأولى والثالثة والخامسة وبمعاقبته عن التهمتين الثانية والرابعة بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه عشرة آلاف دينار. طعنت المحامية الملا على الحكم بالاستئناف وترافعت أمام المحكمة فدفعت بمخالفة الحكم المستأنف للقانون والوقائع الثابتة بالأوراق حيث ان تقرير الأدلة الجنائية خلص إلى عدم العثور على ثمة مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا في عينة فحص المتهم الأول كما دفعت بتناقض الحكم المستأنف حين أطرح شهادة الضابط بالنسبة لوقائع الاتجار وحين أخذها بالنسبة لواقعة التعاطي، دون أن يبين منه تدليله على هذه الواقعة. وقدمت مذكرة بدفاعها طالبت في ختامها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمتين الثانية والرابعة وبراءة المتهم الأول منهما وهو ما أصدرت به المحكمة حكمها فقضت ببراءة المتهم الأول.